رضوان : الحريات الإعلامية ممنوحة بشكل ملحوظ بغزة

 


تحدت غسان رضوان مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الإعلامي في المكتب الإعلامي الحكومي- وزارة الإعلام- في حكومة غزة عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في وتنظيم واقع الإعلام ومنح تراخيص المؤسسات والقانون المطبوعات وشكاوى الصحفيين.


 


جاء ذلك خلال البرنامج الإذاعي "لقاء مع مسئول حكومي" والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي عبر البث الموحد لكافة الإذاعات المحلية من كل أسبوع و يقدمه الزميل محمد حبيب  وذلك يوم الخميس 9-2-2012.


 


وبين رضوان إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام منح ترخيص لأكثر من 250 مؤسسة صحفية تعمل في المجال الإعلامي, مقسمة إلى ثمانية أنواع من المؤسسات التي يمكن ترخيصها وهي المكتب الصحفي والمراكز الإعلامية وشركات الإنتاج والإذاعات المحلية والبث الفضائي ومكاتب الإعلان والدعاية, ومواقع الكترونية, مشيرا إلى أن دائرة المتابعة الإعلامية تقوم بمتابعة عمل لكافة هذه المؤسسات على بأكمل وجه.


 


ولفت رضوان إلى أن الوزارة قامت بترتيب وتهذيب ملف تراخيص المؤسسات والسماح لها بالعمل بعد عام 2006 بشكل ملحوظ


 


وبين خلال حديثة إلى أن هامش الحريات الإعلامية ممنوح بشكل ملحوظ للأشخاص والجماعات مع وجود معايير وشروط وتسهيلات من الوزارة لإنشاء وترخيص هذه المؤسسات.


 


ورفض رضوان الحديث حول وجود فوضى فيما يتعلق في إنشاء عدد كبير من المؤسسات الصحفية خلال الفترة الماضية, قائلا: "لا يوجد فوضى كما يقال, وإنما المنافسة الشريفة والشديدة بين هذه المؤسسات وخاصة القديم والحديث, هو الحاكم بينها, مؤكدا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي الشريف".


 


وبين رضوان أنه يحق لكل مواطن أو صحفي بمقدوره إنشاء أي مؤسسة أو مكتب صحفي ضمن القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها قانونا منذ أكثر ممن 12 عام, مع قياس واجتهادات تطور الإعلام.


 


وحول هامش الحريات الممنوح لعمل الإعلام في قطاع غزة, أشار رضوان إلى أن هناك هامش كبير في الحريات الإعلامية فيما يتعلق بمنح التراخيص, موضحا ذلك أنه  يمنح الترخيص لكل المتقدمين يخضعون للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة والحكومة ضمن نطاق التخصص للمؤسسة الصحفية المنوي إنشائها.


 


وأضاف:"  لم نرفض خلال الفترة السابقة أي شخص تقدم لترخيص مؤسسة إعلامية  ويعمل ضمن القانون, , كما لم نغلق أي مؤسسة إعلامية تعمل حتى وإن لم تكمل ملفاتها المتعلقة بالتراخيص".


 


ولفت إلى أ، معظم المتقدمين للتراخيص جاءتهم التوصية بالموافقة على عكس ما كان سابقا, حيث كانت تمنح لمؤسسة أو اثنين من عشرات المؤسسات التي تتقدم لمنحها تراخيص للعمل الإعلامي وهناك دائرة المتابعة الإعلامية تقوم بعملها في هذا المجال على أفضل وجه.


 


وتناول رضوان خلال البرنامج المحددات والمعايير والشروط التي يجب توافرها عند التقدم لترخيص مؤسسة صحفية, موضحا أنها كثيرة وعديدة أهمها أنه يجب أن يكون صاحب الترخيص حاصلا على شهادة تخصص في مجال الصحافة والإعلام, وشهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية, وعقد إيجار لمقر المؤسسة وكفالة بنكية, وختم معتمد.


 


كما اشترط أن يكون مدير الترخيص حاصل على شهادة في تخصص الصحافة والإعلام, لافتا إلى أنه بعد عام 2006 لم توافق الوزارة على ترخيص أي مؤسسة لا يحمل مديرها شهادة البكالوريوس في تخصص من تخصصات الإعلام.


 


وفيما يخص عقود العمل أكد رضوان على ضرورة حصول الموظفين العاملين في المؤسسة على عقود عمل مصدقة من وزارة العمل لتفادي المشاكل التي تحدث بين الإدارة و موظفيها.


 


وأوضح أنه في هذا الملف تصل للوزارة العديد من الشكاوى المقدمة من موظفين في السنوات الماضية عملوا في مؤسسات لفترات طويلة دون وجود عقود عمل معها, مشيرا إلى أن أغلب المؤسسات  التي منح لها تراخيص بعد عام 2006 اشترط أن تعطي عقود عمل لموظفيها, داعيا الصحفيين إلى البحث عن حقوقهم في مؤسساتكم ومطالبة المسئولين بضرورة كتابة عقد عمل مصدق لضمان الحقوق لأصحابها.


 


وحول مراقبة المؤسسات أشار إلى أن الوزارة لا تستطيع مراقبة كل شي وإنما تتابع على قدر استطاعتها لعمل هذه المؤسسات, وذلك عمل دائرة المتابعة والتفتيش في الوزارة.


 


وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر ونسبة الرضا عن تغطيته لكل الجوانب الإعلامية,  أفاد رضوان أنه لم نحصل على إقرار قانون يشمل المطبوعات والنشر والمسموح والمطبوع, على الرغم من وجود محاولات جهود جماعية وجادة من إعلاميين وجامعات ومراكز حقوق الإنسان لصياغة قوانين أو تفاهمات حول الإعلام.


 


وأوضح رضوان إلى أن الوزارة تعمل ضمن روح القانون واجتهادات والقياس مطالبا بتضافر الجهود والتعجيل  بإصدار قانون عصري وحديث يتوافق مع المطروح في السوق الإعلامية الحديثة.


 


وأشار إلى أن الوزارة استحدثت إنشاء مراكز للتدريب الإعلامي, حيث تمت المصادقة على عشرة مراكز إعلامية متخصصة في التدريب الإعلامي في قطاع غزة, وظيفتها إعطاء دورات تدريبية نوعية في كل مجالات الإعلام, برسوم رمزية وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم معها.


 


أما فيما يخص التواصل مع الصحفيين وملف الشكاوى المقدمة للوزارة, تحدث رضوان حول هذا الملف باستفاضة كبيرة, مؤكدا على أن معظم الشكاوى التي وصلت للوزارة تم حلها, رغم وجود شكاوى معقدة حيث تم حلها وديا وبالتفاهم بين الأطراف المتنازعة. 


 


وعن كيفية تقديم الشكوى أشار إلى أن المتقدم يتوجه بشكواه عن طريق التقدم للمكتب الإعلامي مع إرفاق المستندات اللازمة والمثبتة, ويعدها تقوم الوزارة بدورها في استدعاء الطرف الثاني ويتم دراسة الأوراق ونجمع الفريقين ونطرح الحل عليها, داعيا الصحفيين والمؤسسات الصحفية بضرورة  التحلي بأخلاقيات العمل الصحفي الشريف..


 


وفي رده على سؤال من مقدم البرنامج الصحفي محمد حبيب فيما يتعلق بإصدار الدليل الإعلامي للمؤسسات الصحفية, رد رضوان أن الوزارة شهدت طفرة نوعية في إصدار الدليل الإعلامي المحدث لعناوين المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة في قطاع غزة, والتي منحت لها تراخيص لمزاولة عملها, مبينا أن الوزارة قامت بترتيب وتهذيب هذا الملف, وشمل ‘على أكثر من 250 مؤسسة إعلامية متخصصة,


 


حيث أرسلت تلك المؤسسات رسائل للوزارة تشكر فيه هذا الجهد المبذول ووصفته بأنه مميز ويغطي أغلب الاحتياجات التي يحتاجها في المجال الصحفي.


 


وفي نهاية حديثه توجه رضوان للإذاعات المحلية التي تشارك في تخصيص ساعة بثت حكومية وفي بث برنامج لقاء مع مسئول حكومي, وأخص إذاعة صوت الأقصى راعية البرنامج من  خلال استضافته في استوديوهاتها, داعيا إلى تعاون خلاقي بين الإذاعات في قطاع غزة لبث هذا البرنامج.