أشاد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض بالدور الهام الذي يقوم به موظفو القطاع العام وبالتزامهم في الاستمرار ببذل كل جهد ممكن للنهوض بواقع أداء مؤسسات السلطة ، وهي في طور التحول إلى دولة فلسطين المستقلة، والتي ستقوم على كامل الأرضي المحتلة منذ عام 1967 ، وأشار إلى أن ديوان الموظفين العام هو الحاضنة الرسمية للوظيفة العمومية في فلسطين، وهو المسئول عن رعايتها وتطوير الكادر البشري فيها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إطلاق جداول التشكيلات الوظيفية في الدوائر الحكومية، والذي عقد في مدينة رام الله ، اليوم الإثنين، بحضور الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، والممثل الخاص لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي، وعدد واسع من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وموظفي القطاع العام.
وشدد فياض على أن انجاز التعديل المرتقب لقانون الخدمة المدنية أمر في منتهى الأهمية لتعميق هذا التطور، منوها إلى أهمية أن يكون القانون عصرياً لتمكين الموظفين من القيام بواجباتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأشار إلى مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وأهميتها وضرورة إقرارها، وبما سيعطي السلطة الفلسطينية الفرصة بأن تكون عملية التعيين والتقييم منسجمة تماما مع أحكام القانون الأساسي من حيث تساوي وتكافؤ الفرص ، بالإضافة إلى أهمية انجاز المعهد الوطني للإدارة وبما يساهم في تأهيل الكوادر البشرية اللازمة وتطوير قدراتها في خدمة المواطنين.
واعتبر فياض أن التشكيلات الوظيفية في الدوائر الحكومية من شأنها ترشيد الوظيفة العمومية والمساهمة في ترشيد النفقات، وأوضح أن الحكومة مستمرة في الحوار الوطني المالي والاقتصادي الشامل، وأشار إلى الروح الايجابية التي سادت أجواء الحوار من مختلف القطاعات، وبما أفضى إلى بداية تقدم للوصول إلى تصور مشترك بضرورة مواجهة الصعوبات والتحديات المائلة أمامنا.
واوضح فياض أن الحوار ركز على توزيع الموارد بشكل أفضل، وبما يحمي البرامج المخصصة للرعاية الاجتماعية والنفقات الاجتماعية الأخرى، وبما يساهم وبشكل أكثر فاعلية في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات والبقاء على أرضهم، وقال "سنجتاز هذه المحنة مسلحين بالأمل والثقة والإرادة"، وأضاف "آمل أن يشكل هذا الحوار حاضنة للحوار الدائم في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وفي كافة القضايا التي تهم المواطن".
