إمتلاك شقة  سكنية في قطاع غزة، حلم بات من الصعب تحقيقه للكثيرين، من الشباب المقبلين على الزواج، على الرغم من الحركة العمرانية الملموسة التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، ليجدوا أنفسهم أمام عائق آخر (ارتفاع أسعار الشقق السكنية ) الذي يحول دون تحقيق أحلامهم.

ويقول الشاب محمد طه الذي عقد قرانه منذ ستة أشهر إنه "لم يستطع حتى الآن أن يؤمن له ولعروسه بيت يليق بهم في المستقبل، يأويه ويناسب راتبه الذي لا يتجاوز الألف شيكل".

ويتساءل طه في حديث لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء مياس أبوالجبين قائلا :"ماذا ستكفي الألف شيكل، وأنا مقبل على زواج يتطلب احتياجات متعددة ناهيك عن تسديد فاتورة الكهرباء والماء(..) غير الأكل والشرب وحتى الملبس".

ولا تختلف معاناة الشاب حسام زكريا،عن طه، فهو الآخر يتمنى أن يفتح بيت ويكون له عائلة كأي شاب يُقدم على الزواج، ولكن الوضع المالي الذي وصفه بـ"الكرب" منعه من مجرد التفكير بهذا الموضوع.

ويضيف زكريا:"بعيش أنا وأهلي في بيت مكون من غرفتين وصالة وحمام، وإحنا تسعة أفراد وأنا أكبرهم، ودخلي محدود  1200 شيكل خلاني أنسى قصة الزواج وأشيلها من بالي، ناهيك عن أجار البيت إلي بدفعو بالشهر 200 دولار ، مش عارف إيش بكفو 1200 شيكل " .

ويرجع الكثيرون ارتفاع أسعار الشقق السكنية في غزة سواء بالإيجار أو التمليك  إلى استمرار الحظر الإسرائيلي على إدخال مواد البناء، والتي تجلب عبر الأنفاق من مصر، رغم الدمار الناجم عن الحرب الأخيرة نهاية عام 2008 والحاجة الماسة لبناء وحدات سكنية جديدة.

ولكن ارتفاع أسعار الشقق في غزة لم يقلل الشراء فحسب المختصين فإن الحاجة السنوية للسكان تفوق 20 ألف وحدة نظرا للزيادة السكانية الطبيعة في القطاع, ولم يبنى من هذه الوحدات إلا القليل في الأعوام الأربعة الماضية، وهذا أسهم بارتفاع أسعار تأجير الشقق، أما الحديثة منها فأصبحت أسعارها خيالية لشريحة كبيرة من المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم.

ويوضح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال بحكومة غزة أن "العجز في بناء الشقق السكنية يعود إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ، الأمر الذي أدى إلى الاحتياجات السكنية بالتالي العرض القليل وزيادة الاحتياجات ".

ويقول سرحان إن "الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة من منع دخول مواد البناء، أثر على حركة العمران التي تسير ببطء"، مشيرا إلى الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة  بتدمير3500وحدة سكنية كليا، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة سكنية جزئيا ". 

ويعتبر سرحان أن السبب في  إرتفاع أسعار إيجارات الشقق بشكل غير طبيعي هو الاحتلال الإسرائيلي قائلا :"هو السبب الرئيسي في العجز الذي يعاني منه قطاع غزة الذي يحتاج إلى  60 ألف وحدة سكنية عاجلة، مما جعل حركة العمران المتردية أمر واضح ينعكس على وضع الشعب الفلسطيني" .

ويشير إلى أن نظام الجمعيات السكنية التي تعمل على مساندة أهالي القطاع خاصة فئة الشباب المقدمين على الزواج والمقتدرين منهم ،موضحا بان كل 20 شخصا (حسب هذا النظام) يتشاركون بقطعة أرض مع خفض 40% من ثمنها، ودفع الباقي على أقساط متفاوتة ومريحة، والجمعيات العربية متواصلة لتحسين أوضاع من يعانون من سوء المعيشة . 

ولكن حالة الغلاء في أسعار الشقق والتي لازمت أهالي القطاع على مدار أربعة سنين مضت لا زالت  تثير لهم استياء كبير، وبمقارنة بسيطة بين أسعار الشقق في غزة ومتوسط دخل المواطن تظهر الأزمة الحقيقة في السكن، والتي ستبقى قائمة طالما بقيت خطط إعادة إعمار القطاع دون تنفيذ وطالما بقي الحصار الإسرائيلي .

وتقول الحاجة أم محمد وهي تعلو بصوتها اعتراضا على واقع مفروض عليها وعلى ما يقوله المسئولون من أقاويل:"يكفي حججا كاذبة وتبريرات بان مواد البناء غير متوفرة وإنها محدودة والأزمة تتفاقم يوما بعد يوم ،هذا الكلام لا يصدق أين انتم عن المباني المبنية قبل عشر سنين ".