أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بأن إسرائيل تنوي إعادة أحياء الإدارة المدنية الإسرائيلية - الحكم العسكري - في الضفة الغربية والتي كانت تتحكم بالحياة اليومية للفلسطينيين قبل إقامة السلطة الفلسطينية.

وأوضح الشيخ بأن إسرائيل سحبت جميع صلاحيات السلطة السيادية على جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة ألف أي المدن الرئيسية بالضفة الغربية، وذلك منذ عام 2000. وأشار الشيخ إلى أن حكومة تل أبيب تحاول أن تجعل السلطة وكيلا امنيا لتوفير الأمن لإسرائيل الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية، والذي ستؤكد عليه في رسالة ستوجهها لحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة.

وأكد الشيخ بأنه سينقل رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية تحدد أسس ومرجعيات عملية السلام وتحمل تل أبيب مسؤولية فشل المفاوضات، مشددا على رفض الجانب الفلسطيني لبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه الآن.

وقال الشيخ للإذاعة الفلسطينية الرسمية "منذ عام 2000 لم يعد هناك أي شكل من أشكال الصلاحية والولاية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها الصلاحية والولاية على مناطق الف"، وفق تصنيفات اتفاق أوسلو.

وتابع الشيخ "حسب الاتفاق هناك نصوص واضحة وصريحة تنحصر ولاية السلطة بموجبها في مناطق أ ب ج، وصلاحيات محدودة تتفاوت من منطقة لأخرى، ولكن هناك صلاحيات مطلقة في مناطق ألف، إلا أننا فقدنا تلك الصلاحيات منذ عام 2000 والدليل على ذلك دخول قوات الاحتلال إلى مناطق ألف - المدن الرئيسية بالضفة الغربية - يوميا سواء للاستعراض أو للاعتقال أو لأخره من هذه الإجراءات."

وأشار الشيخ إلى أن حكومة نتنياهو أعادت عمليا إحياء الحكم العسكري للضفة الغربية من خلال القانون الذي أصدرته ويحمل رقم 1650 "وهو إعادة إحياء الإدارة المدنية وإعطاء الصلاحيات للجيش الإسرائيلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني أن حكومة إسرائيل ضربت الاتفاقيات بعرض الحائط ولم يعد هناك احترام أو التزام بهذه الاتفاقيات ولم يعد للسلطة الوطنية الفلسطينية أي ولاية تذكر، وهذا مؤشر خطير."

وتابع الشيخ قائلا "إسرائيل تريد أن تحول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وكيل امني ذي مهمة حصرية بالمهام الأمنية فقط، وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية ولا يمكن أن تقبل به تحت أي ظرف من الظروف. لذلك وأمام الهجمة الإسرائيلية المتواصلة سواء بالاستيطان وتهويد القدس والمعتقلين أصبح من الضرورة أن نقف بالتقييم والتقويم أمام هذه المرحلة وان يتم اتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا القرار، وهذا التوجه الإسرائيلي والإستراتيجية الإسرائيلية."

وأضاف الشيخ قائلا" لا يعقل أن نتعايش مع تلك الإستراتيجية الإسرائيلية، ولا يمكن أن نتعايش معها"، مشيرا إلى أن الرسالة التي سيحملها من قبل عباس للحكومة الإسرائيلية ستؤكد على ذلك الرفض الفلسطيني للأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه".

وتابع الشيخ "الرسالة تتحدث عن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي الرسالة إشارة واضحة إلى عدم التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات"، مضيفا "هذا يدفع القيادة الفلسطينية لدراسة هذا الموضوع ومن حق القيادة الفلسطينية الآن أن تتخذ الإجراء اللازم والمناسب فيما يتناسب والمصالح الوطنية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني."

وتابع الشيخ "جوهر الرسالة إدانة لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وفيها رسالة واضحة تماما بأنه في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي فمن حق القيادة الفلسطينية أن تفكر بمستقبل هذه الاتفاقيات" في إشارة إلى إمكانية إعادة النظر من قبل القيادة الفلسطينية في كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو نفسه والالتزامات الأمنية المترتبة عليه من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية.

وأشار الشيخ إلى أن الرسائل التي ستوجه لإسرائيل ودول العالم من القيادة الفلسطينية ستشير للمبادرات الدولية التي طرحت" لاستئناف المفاوضات، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات" والتنكر لكل الالتزامات المترتبة عليها وفق الاتفاقيات الموقعة الأمر الذي يسمح للقيادة الفلسطينية بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والالتزامات المترتبة على السلطة وفق تلك الاتفاقيات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أنه سيوجه رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعالم "تحدد أسس استئناف المفاوضات" المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال عباس في كلمة ألقاها الاحد في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة "سنوجه رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والى قادة العالم تحدد أسس ومرجعيات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف "سننتظر الرد على رسائلنا، وفي حال عدم الاستجابة، سنبدأ خطواتنا المتعلقة بمجلس الأمن والجمعية العامة ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وتفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب.