أعلنت الشركة الأمنية الإسرائيلية "إلبيت للأنظمة" بأنها ستطالب وزارة الجيش الإسرائيلي بتعويضات بقيمة 65 مليون دولار في أعقاب خسارة لحقت في أرباحها السنوية لعام 2011 بسبب قرار الوزارة في ديسمبر الماضي بوقف تسليم أنظمة إستخبارية متطورة من إنتاج الشركة لسلاح الجو التركي.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الالكتروني ان الشركة الإسرائيلية "إلبيت" أبلغت بورصة تل أبيب بأنها لا تزال تدير مفاوضات مع المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي أودي شاني حول تلقي تعويضات نتيجة قرار الوزارة وقف الصفقة قبل أسابيع فقط من عملية التسليم المخطط لها.

ونقلت الصحيفة عن قال مسئولون عسكريون إسرائيليون قولهم:"أنه على الرغم من أن إسرائيل تعمل على تحسين العلاقات مع أنقرة إلا أن الوزارة مسئولة عن كل المنتجات الحاصلة على رخصة تصدير عن طريق الوزارة.

وأضاف المسئولون: "أنه لا يمكن أن تسمح الوزارة حالياً بتسليم أنظمة جمع معلومات استخبارية لتركيا، ولكن الأمر متعلق بتصدير أنظمة، وينبغي ألا تؤثر المناكفات السياسية على جميع العلاقات بين البلدين.

وحسب الصحيفة فقد تم التوقيع على هذه الصفقة في عام 2009 لبيع كاميرا من نوع لاروب  تعمل بالأشعة تحت الحمراء يمكن تثبيتها على متن الطائرات المقاتلة، وتقدر قيمة الصفقة بـ 140 مليون دولار، بالإضافة إلى معدات متطورة أخرى.