شدد رئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض على أن السلطة الوطنية تعمل في القدس، مؤكدا على أن السلطة الوطنية تعمل من أجل توفير المزيد من الموارد التي تُمكنها من العمل بقوةٍ أكبر رغم كل العراقيل والمعوقات الإسرائيلية.

 وأشار خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول القدس وما تتعرض له المدينة وأهلها من انتهاكاتٍ خطيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى أن الحكومة الإسرائيلية  تُحاول فرض سياسية الأمر الواقع، وهي تُمعن في التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وللاتفاقات والتعهدات المُوقعة التي أكدت على عدم المس بمكانة القدس المُحتلة ومؤسساتها.

واستدرك بالقول: "إلا أن ذلك كله لن يُغير في حقيقة أن القدس الشرقية هي جزءٌ لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967، وعلى إسرائيل أن تُدرك وبصورةٍ قاطعة أنه لا يُمكن التوصل إلى سلامٍ دائم دون القدس المُحتلة عاصمةً لدولة فلسطين المستقلة"، واستحضر فياض مقولة الزعيم الخالد أبو عمار: " ليس فينا وليس منا من يُفرّط بحبة ترابٍ منك يا قدس".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على  أن السلطة الوطنية ماضية في سعيها لتعظيم قدراتها الذاتية، وبما يُمكنها من تنفيذ الالتزامات المطلوبة وتلبية احتياجات أبناء شعبنا، وفي القلب من ذلك القيام بواجباتها الكاملة إزاء القدس وتعزيز صمود أهلها , مشيرا إلى أنه قد بات واضحاً من جولات الحوار الاقتصاديّ والاجتماعيّ التي شاركت فيها مؤسسات القدس الإجماع الكامل على ضرورة تكثيف الجهد الوطني لحماية مدينة القدس ومواجهة المخاطر التي تتهددها.

وقال: "تُمعن الحكومة الإسرائيلية في تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في القدس، وتُصر على مصادرة عروبتها ومكانتها الثقافية والحضارية والدينية، كما تُمعن في سياسة عزلها ونزعها عن محيطها الفلسطيني، وفي محاولات تهجير أهلها الذين يخوضون صراع البقاء على أرضهم في كل شارعٍ وبيت وموطئ قدمٍ".

وأكد  على أن أولويات عمل السلطة الوطنية تركزت في مدينة القدس على التصدي لسياسة الاحتلال وممارساته، والعمل بأقصى ما لديها من إمكانية وطاقة لتعزيز صمود المواطنين في المدينة، والنهوض بدور مؤسساتها، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بمسؤولياتها في مختلف  القطاعات، وخاصةً في قطاعات التعليم والصحة والحماية القانونية، كما في مجال الشباب والرياضة وغيرها من المجالات.

 وقال: " نحن مصممون على التدخل بشكلٍ أكبر وأكثر فاعلية من خلال هذه المؤسسات ومن خلال التعاون المُباشر بينها وبين المؤسسات الرسمية من أجل توفير كل مقومات الصمود لأهلنا فيها وتطوير قدرتهم على مواجهة مخططات الاحتلال وعلى حماية أرضهم والعيش بكرامةٍ عليها.