يرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطاالله, أن ما أثير من تصريحات هنا وهناك عقب توقيع إتفاق (إعلان الدوحة) بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, حول عدم قانونية جمع (أبو مازن) بين رئاسة السلطة ورئاسة حكومة التوافق الوطني هو نقطة تعجب.

ويوضح عطاالله في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء "محمد المغربي", أن رئاسة أبو مازن للحكومة هو مخل لأصول الشراكة أساساً, بأن تجمع كل المسؤوليات في يد رجل واحد, ليس هكذا تقول الشراكة, لأن المسألة أكبر من مخالفة قانونية, ولكن في حال اتفقت الأطراف على ذلك "فليكن".

ويضيف "أما إستدعاء القانون في لحظة فيها الوضع بالكامل غير قانوني, الرئاسة لم تعد قانونية, ولا التشريعي دستوري, والحكومتين في غزة والضفة غير دستوريين على الإطلاق, ويستدعى الدستور لتعطيل المصالحة الوطنية, هذا يطرح العديد من التساؤلات الكبيرة على إستدعاء الدستور في هذه اللحظة بالذات.

وحول العديد من التصريحات التي صدرت من غزة تمانع إعلان الدوحة, يقول عطالله, إن "هذا إنما يعبر عن رؤى مختلفة, خالد مشعل يرى الأمور بشكل أوسع, فيما قيادة غزة أو بعض المعارضين بغزة, يرون الأمور من زوايا معينة, تظهر الأمور وقتها بطريقة مختلفة, هذا هو سر التباينات".

واتفقت حركتا حماس وفتح برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم 6 فبراير/شباط الجاري في الدوحة على أن يتولى الرئيس عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات عامة لانهاء الانقسام المتواصل بين غزة والضفة منذ منتصف عام 2007.

ولكن هذا الاتفاق (إعلان الدوحة) واجه بعض المعارضة داخل حماس، إذ وصفته كتلة الحركة البرلمانية بالمخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، بينما اعتبره القيادي البارز في الحركة محمود الزهار خطأ يعكس الانفراد بالقرار داخل الحركة.

ويلفت إلى أن رؤية مشعل الأوسع وإمكانيته الأكبر, ستجعل من إتفاق الدوحة ناجح وسيسير على أرض خلال فترة قريبة, خاصةً وأن القوى الداعمة لهذا الإتفاق كبيرة جداً, وهذه القوى بإمكانها أن تطبيق الإتفاق, مشيراً إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية والتي يعكسها الكل الوطني، ومصر بكل فئاتها الممثلة بثلاث قوى رئيسية فيها وهم "المجلس العسكري والمخابرات المصرية والإخوان المسلمين", إضافة إلى الدوحة بإمكانياتها.

وينوه الكاتب والمحلل الفلسطيني عطاالله إلى أن هذه القوى بالتأكيد قادرة على صناعة إتفاق يقف على قدميه على الأرض, والممانعات الصغيرة لن تقف في وجهه, حتى الخطر الأكبر على المصالحة وهي إسرائيل أمام كل هذه القوى لن تستطيع تعطيلها أو إيقافها.

ويرى أيضاً أن هناك أطراف معارضة للإتفاق, ومن الطبيعي أن نشهد ذلك لأن الحالة الفلسطينية ليست شخصياتها وفصائلها نسخ كربونية, وليست نسخة طبق الأصل كلاً عن الآخر, ولذلك بالتأكيد سيظهر هناك تباينات في الآراء, في ظل الأجواء الديمقراطية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

ويعتبر عطاالله  أن "هذه التباينات في النهاية غير محقة, لأن الإجماع فوق كل إعتبار, والإجماع هو من يضع القوانين, وليس العكس, ولكن عندما تكون هذه القوانين عائق أمام الإجماع, أعتقد أنه يجب وضعها جانباً, لأن هذه المسألة تعبر عن مصالح أكثر ما تعبر عن التوافق الوطني".

المفاوضات مع إسرائيل..

وحول توقع استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب الحديث عن فشل اللقاءات "الإستكشافية" التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً, يقول عطاالله " ليس هناك مفاوضات مع إسرائيل, وأبو مازن تحدث عن أنه لن يعطي فرصة لأي لقاءات أخرى, خاصةً وأن المفاوضات جاءت بضغط من اللجنة الرباعية".

ويضيف "الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ذهبا للمفاوضات لإجراء مناورة علاقات عامة, كلا الطرفان يدركان أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهم, لأن الهوة شاسعة بين الطرفين, ولكن حتى لا يُغضب أياً منهما اللجنة الرباعية, لأنها العالم, وحتى لا يبرأ ساحة الآخر, وحتى يرمي الكرة في ملعب الآخر, وحتى لا يقال أنه هو من يفشل المفاوضات, ذهب كل طرف وهو يدرك أنه يريد أن يقنع العالم من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه مع للتسوية ويعطي كل ما لديه ولكن الآخر هو من لا يريد".

وبين عطاالله أن الحديث الآن "سيكون عن التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية, لأنه بكل الأحوال إنغلقت أبواب المفاوضات مع إسرائيل, ومع هذه حكومة ( نتنياهو) لا مفاوضات, مضيفا "بالتأكيد سيكون هناك تحرك سياسي فلسطيني, ولن يكتب له النجاح دون أن يتلقى الدعم من الجامعة العربية خاصةً من لجنة المتابعة التي ستكون المساند في أي توجه فلسطيني قادم, والذي من المتوقع أنه سيكون خلال الأسابيع والشهور القادمة".