طلبت السلطات المصرية من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قبل يومين التحقيق في تهريب 1400 سيارة من مصر على قطاع غزة عبر الأنفاق التي تربط الأراضي المصرية بالفلسطينية.

وكان عدد من أصحاب السيارات المسروقة من مصر اشتكوا لفلسطينيين خلال زيارتهم للقاهرة من سرقة سياراتهم، إلا أن الفلسطينيون أكدوا أن مصريين يقومون ببيعها لتجار من غزة في وجود أوراق لتلك السيارات.

وقال محمد عبدالله:" إن صديقه من مصر سُرقت سيارته ولم يعرف مصيرها بتاتاً، إلا عندما قرر زيارة غزة من خلال الأنفاق والبحث عنها من خلال أصحاب الأنفاق الذين أكدوا دخول سيارة بنفس مواصفات سيارته".

ورفض ماهر الرملي، مدير الشرطة الجنائية الدولية في غزة، أن يكون قطاع غزة مأوى للسيارات المسروقة. وقال في تصريح صحافي: "أبلغنا الجانب المصري بعدم وجود أي سيارة مسروقة، خاصة أن الجهات المعنية في غزة تقوم بالتدقيق حول أي سيارة يتم التبليغ عنها".

وقررت الحكومة في غزة وضع ضوابط لعملية دخول السيارات من خلال الأنفاق بين مصر وغزة، وطالبت المواطنين بضرورة شراء سيارتهم من معارض وصالات معروفة، حتى لا يقعوا ضحية نصب.

وبحسب إنتربول غزة، فإن 6 سيارات مصرية أعيدت لمصر بعد اكتشاف سرقتها. وقال الرملي: "يتم إعادة السيارات المصرية التي يثبت سرقتها إلى مصر عبر معبر رفح البري". وأكد أن أي مواطن من القطاع يثبت أنه قد أدخل سيارة مسروقة لغزة "يتم تقديمه للمحاكمة. وهناك بعض الأشخاص قدموا للمحاكمة".