بداية نهنئكم باختياركم مدير عام للمديرية العامة للتعاون في وزارة العمل حيث الرجل المناسب في مكانه المناسب وبتلك الثقة بشخصكم الكريم للنهوض في الحركة التعاونية في فلسطين أعانكم الله على تحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقكم بتلك الإخفاقات العالقة بهذه الحركة التعاونية بنتيجة تلك الهيمنة من قبل أولئك الذين يحاولون الاستحواذ عليها ، إن خبرتكم في هذا المجال التعاوني يخدم الحركة التعاونية التي يسودها الكثير من التخبط والترهل ، إن هذه الحركة قد أفرغت من مفهومها لجهل معظم القائمين على الجمعيات والمؤسسات التعاونية لمفهوم ومعنى التعاون ، إذ أن كلمة تعاون تعني المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معا وانه طريقة مثلى لتأدية وانجاز الأعمال بشكل أفضل وأسرع والتعاون ليس هدفا ولكنه وسيلة فضلى لبلوغ الهدف ، إن سنة 1844 تعتبر نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية عالميا حيث أسست أول جمعية تعاونيه ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية ، إن التعاون بمفهومه وحقيقته هو رافعة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل ما يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني وان بمقدور الحركة التعاونية فيما لو وجهت الوجهة الحقيقية ووضعت في مسارها الحقيقي أن تنجح في التخفيف من البطالة المستشرية وان تستوعب العديد من الأيدي العاملة وتؤدي إلى الإصلاح الزراعي والتنمية والتكافل الاجتماعي فيما لو فهم القائمون على الحركة التعاونية أنها حركة إنتاج وتحقيق مردود مادي وربحي على الأعضاء المساهمين في جمعياتهم ، لا يعقل رهن أو بيع أو تأجير أو تضمين مكتسبات الحركة التعاونية للقطاع الخاص وهذه بحقيقتها مغايرة لمفهوم التعاون وتعد جريمة أخلاقية وتعدي صارخ على المفهوم التعاوني وانتكاسة للحركة التعاونية وجهل بمبادئ الحركة التعاونية وأهدافها وأغراضها
إن هناك من الجمعيات من قامت بتضمين مكتسبات التعاون للقطاع الخاص وبدون أية مسائلة أو محاسبة من الجهات المختصة والمسؤولة عن التعاون ، إن الحركة التعاونية والتي أصبحت في بعض قطاعاتها رهينة أفراد يحاولون تحقيق النفع المادي وتحت مغريات ومسميات قد أوقع الحركة التعاونية لتصبح رهينة لهؤلاء في افتضاح صارخ لا بل انتهاك للنظام الداخلي ولمفهوم التعاون ، إن هناك من أقام مكاتب استشارية تحت حجة تقديم المشورة للجمعيات التعاونية بقصد التكسب والربح وبدون مسائلة ومحاسبة ، إن هناك اليوم من يشغل مدير عام لأكثر من اتحاد تعاوني ويتقاضى رواتب واستشارات مقابل تقديم خدمات لأكثر من جمعية ولا ندري إن كان ذلك يتوافق والعمل التعاوني أم لا ، إن ما دعاني لهذه الرسالة المفتوحة هو الحرص على الحركة التعاونية لتصبح حركة منتجة وفاعلة في المجتمع الفلسطيني وهي دعوة لكل المخلصين والمؤمنين بالعمل التعاوني وهي مناشدة لمدير عام التعاون لان تنهض هذه الحركة وتكبر لتكون رافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني ، وان تتحمل جزء من المسؤولية في بناء اقتصاد وطني قادر وفاعل على خدمة المجتمع الفلسطيني كما حصل في أوروبا ويحصل في إسرائيل التي سيطرت واحتلت فلسطين بعقلية الفكر التعاوني ، هناك من الجمعيات ما تحقق خسارة بمشاريعها واضرب مثلا على ذلك الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمحافظة طولكرم مركز التوريد فيها يحقق خسارة محققة سنويا وإن الذي يغطي تلك الخسارة ضمان مصنع الأعلاف التابع للجمعية إن الإدارات السابقة والحالية قد عجزت عن معالجة تلك الخسائر والسبب أن القائمين على إدارة الجمعية غير مكترثين بمعالجة تلك الخسائر وتلافيها ، إن الاتحاد التعاوني الزراعي ومركزه نابلس قد أصبح عبئا على الحركة التعاونية وعلى الجمعيات المنضوية تحت لوائه حيث يعجز عن توفير راتب موظف فيه فكيف الحال مع تأمين راتب المدير العام فيه البالغ ألف دولار شهريا لاتحاد تكاد أن تكون أبوابه مغلقه معظم أيام الأسبوع ، لقد سبق لوزارة المالية أن تقدمت مشكورة بتسديد المستحقات المالية للإيجارات المستحقة لمالك مقر الاتحاد التعاوني الزراعي لغاية عام 2011 وان هناك مستحقات مالية وأجور وعجز مالي متحقق وبحسب ما يتردد على لسان أعضاء في الهيئة ألعامه للاتحاد أن الجمعيات قد تقدمت بمخصص مالي لدفع بعض الاستحقاقات الأمر الذي يعني مسؤولية الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد التعاوني الزراعي عن توفير الأموال لتسديد العجز والمصروفات من إيجارات ورواتب كيف الحال إذا ما كانت بعضا من هذه الجمعيات هي الأخرى تعاني من عجز مالي بسبب سوء الادارة
السؤال من المسئول عن ما وصل إليه الاتحاد التعاوني الزراعي وما وصلت إليه الجمعيات التعاونية والحركة التعاونية بشكل عام ، إحدى الجمعيات قام رئيس مجلس الإدارة فيها بالتنازل عن استحقاقات لجمعيته بما يقارب ثلاثة وثلاثون ألف دولار على إحدى المؤسسات المصرفية بتوقيع الرئيس إضافة التوقيع عن أمين السر باسم الرئيس وبعد انكشاف الأمر تم إعلام الادارة حيث تم التغاضي عن الموضوع حتى أن دائرة التعاون التي يقع ضمن اختصاصها تلك الجمعية هي الأخرى تغاضت عن الموضوع رغم تبلغها بشكوى رسمية بالموضوع ، لقد سبق وان تم تقديم طلب موقع من أكثر ثمانية وستون عضوا من أعضاء الهيئة العامة للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمحافظة طولكرم ممن ضمن مطالبهم الإسراع بعقد اجتماع للهيئة العامة للبحث في مطالب الهيئة العامة ومن ضمنها إجراء الانتخابات منذ تقديم الطلب بتاريخ 18/2/2011 ولغاية الآن لم يتم التجاوب مع هذا الطلب وبدلا من التجاوب مع مطلب الهيئة العامة حسب النظام الداخلي تم تأجيل اجتماع الهيئة ألعامه تحت حجة إنهاء ميزانية 2011 وبهذا تكون ثلاث سنوات قد مضت على عقد اجتماع للهيئة ألعامه التي حرمت من مناقشة الميزانية وتقرير لجنة الادارة وانتهاء مدة صلاحية مجلس الادارة من سنتين والسؤال إذا كانت ميزانية 2010 انتهت في نهاية 2011 وميزانية 2011 تنتهي في 2012 معنى ذلك مزيد من التسيب ومزيد من تجاوز للنظام الداخلي الأمر الذي يعني فقدان الحركة التعاونية لأهميتها ، إذ أتوجه بهذه الرسالة لسعادتكم ليحذونا الأمل بمعالجة هذا القصور الذي التي لا بد من معالجة تلك التجاوزات والعمل من اجل تفعيل تلك الجمعيات ودراسة أسباب ومسببات القصور والخسران وضعف أداء الإدارات لهذه الجمعيات وتجاوز رؤساء الجمعيات للقانون وانعدام مساءلتهم عن هذا التجاوز بنتيجة أن بعضا ممن هم في موقع المسؤولية ممن يشغلون مسميات في إدارتهم لا يقومون بعملهم وقد أوكلوا أعمالهم لرئيس الادارة أو أن رئيس الادارة استحوذ على أعمالهم ما يعني لفقدان العمل التعاوني لأهميته وزيادة الأخطاء والتجاوزات والمزيد من الخسائر إن جل ما نهدف لتحقيقه في هذه الرسالة الموجهة لسعادتكم وضعكم في صوره جزئية لما هي عليه الجمعيات التعاونية وهذا هو حالها ، إن خبرتكم ودرايتكم في العمل التعاوني ما يجعلكم في موقع المساهمة في إزالة تلك التسيبات وبدراسة مسببات ما وصلت إليه الحركة التعاونية من مستوى يلمسه الجميع الأمر الذي انعكس سلبا على كل المساهمين بهذه الحركة التي لا بد من إعادة الاهتمام والاستقطاب لهذه الحركة من خلال تصويب مفهوم الحركة التعاونية وإعادة الاعتبار للحركة التعاونية وتفعيلها
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
