نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن "مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مرتبطة بالاتفاق مع حركة حماس على موعد دقيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية في قطاع غزة في هذا السياق".

وبحسب المصادر فإن الحكومة المتفق عليها هي حكومة انتخابات، وهذه هي مهمتها الرئيسية "ومن دون الاتفاق على موعد محدد للانتخابات والسماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة، فإن أبو مازن لن يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة، كي يضيف إلى مناصبه منصبا جديدا وينتظر إلى أجل غير مسمى".

وكان أبو مازن قد لمح قبل يومين إلى أعضاء المجلس الثوري بالأمر، قائلا إنه "يجب تحديد موعد للانتخابات حتى تتشكل الحكومة التي ستشرف عليها. ويريد أبو مازن الإعلان عن موعد الانتخابات أولا، والتأكيد على أنها ستجرى في الضفة وغزة والقدس، قبل أن يعلن تشكيل الحكومة التي يتوقع ألا تكون موسعة وسقفها عدة شهور فقط".

ولم يبدأ أبو مازن بعد مشاورات تشكيل الحكومة، ويفترض أن يناقش هذا الأمر إضافة إلى موعد الانتخابات مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في القاهرة الخميس القادم، قبل اجتماع الأمناء العامين للفصائل لتطوير منظمة التحرير، وبعد اجتماع لأعضاء المكتب السياسي لحماس، يعقد الثلاثاء في القاهرة أيضا وذلك لأول مرة، يناقشون فيه الخلافات التي أثارها إعلان الدوحة الذي وقعه مشعل مع أبو مازن ويقضي بأن يشكل أبو مازن رئاسة الحكومة.

ورغم حرص العديد من قادة حماس على نفي ما جاء على لسان محمود الزهار، أحد أعضاء المكتب السياسي، حول وجود خلافات بشأن إعلان الدوحة، عاد الزهار ليؤكد استمرار الخلافات داخل حماس. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في حوار يبث اليوم إن "اتفاق الدوحة يحمل في طياته مخاطر كبيرة ولا يحمل خيرا، ويعد إعلانا بأن حركة حماس لم تعد قادرة على تحقيق رغبات الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإنها لجأت إلى الرئيس عباس لقيادة الشعب الفلسطيني". ودعا الزهار إلى تبني اتفاق القاهرة وليس الدوحة، والذي ينص على تشكيل حكومة مستقلين يرأسها مستقل وغير محسوب على أحد الفصائل الفلسطينية.

وينتظر عباس أن يحسم مشعل الموقف داخل مكتبه السياسي أولا من اتفاق الدوحة، ثم حسم الأمر في غزة، لجهة تمكين لجنة الانتخابات المركزية من العمل هناك. ولا يزال عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة مقيدا ومتوقفا رغم السماح لها بفتح مقر رئيسي لها.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها لا يمكنها إجراء الانتخابات من دون تحديث سجل الناخبين في غزة. وتحتاج اللجنة إلى تحديث سجل الناخبين في غزة التي فقدت الكثير من أبنائها وعاد إليها الكثيرون خلال السنوات الماضية، وإضافة نحو 250 ألف ناخب كانوا غير مسجلين ورافضين للتسجيل. وتقدر اللجنة أنها بحاجة إلى ستة أسابيع عمل في غزة قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 شهور على الأقل حسب القانون.

وما زال موعد إجراء الانتخابات غير واضح، لكن على الأقل فإنه بات من شبه المؤكد أنها لن تجرى في 4 مايو (أيار) المقبل، كما أعلن سابقا، بسبب ضيق الوقت.

وأنهت لجنة الانتخابات المركزية عملها في الضفة بشكل كبير، إذ ظلت تحدث السجلات بشكل دوري، فيما لا توجد حاجة لسجلات في القدس لحملة الهوية الإسرائيلية، وتبقى المعضلة في غزة التي يعارض كثير من قادتها الاتفاق أصلا.