رصدت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين (UFree)، مواصلة السلطات الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أسرى فلسطينيين في سجونها، رغم تصاعد الإدانات الحقوقية والدولية ضدها.

وكشف تقرير صادر عن الشبكة، أنّ  أبرز الممارسات "العقابية والتعسفية" التي تمارسها سلطات السجون في إسرائيل، تتمثل بتواطؤ الأطباء الإسرائيليين ضد المرضى من الأسرى، واحتجاز المعتقلين في زنازين وحرمانهم من كميات وأصناف الطعام اللازمة للحد الأدنى من المعيشة، إلى جانب تثبيت المحاكم الإسرائيلية لاعترافات انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب.

كما  اتضح للشبكة أنّ "أطباء السجون الإسرائيليين، يتسترون على عمليات تعذيب لا إنسانية يمارسها الضباط ضد المعتقلين أثناء التحقيق، وذلك بتحرير تقارير طبية مزوّرة، توفر غطاءً لإعادة المعتقل إلى جولة أخرى من التعذيب"، الأمر الذي يتقاطع مع ما نشرته مؤسسة "أطباء لأجل حقوق الإنسان" العاملة في إسرائيل، العام الماضي.

وأضاف التقرير أنّ الزنازين التي يُحتجز فيها اليوم قرابة الخمسة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني، "لا تتوافر فيها معايير الاستخدام الآدمي، التي أقرَّتها المحاكم الإسرائيلية ذاتها"، حيث تشهد اكتظاظًا فظيعًا، وظروفًا صحية قاسية من حيث عدم التهوية، وقلة توافر الأغطية (البطانيات) النظيفة،، مشيرًا إلى اعتراف مدير عام إدارة السجون الإسرائيلية، أهرون فرانكو، بأنّ "بعض السجون غير صالحة للمعيشة"، وذلك في تصريحات له لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وكشفت أنّ المحاكم الإسرائيلية، تعمد إلى تثبيت الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب والتنكيل، وتعتمدها كأدلة إدانة للمعتقلين الفلسطينيين، كما تضرب بعرض الحائط إثبات المحامين لعدم صوابية هذه الاعترافات.

ويضيف تقرير الشبكة أنّ ما يدلل بوضوح على هذه السياسة الإسرائيلية، أنّ نسبة الإدانة أمام المحاكم الإسرائيلية، للمتعلقين الذي يجري تصنيفهم كـ"معتقلين أمنيين"، تقارب 100 في المائة، إلى جانب قبول المحاكم الإسرائيلية للأدلة السرية، التي يُحظر على المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها أو الدفاع عن نفسه.