يعيش سكان قطاع غزة ولليوم السادس على التوالي في الظلام الدامس، مع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي على القطاع واشتداد أزمة نقص الوقود وعدم وصوله لغزة.

وحذرت مؤسسات حقوقية ودولية وفلسطينية من تفاقم الأزمة في القطاع، وتأثيرها المباشر على حياة الغزيين وخاصة المرضى منهم، مؤكدين أن استمرار الوضع الراهن سيسفر عن أزمة إنسانية وبيئية خطيرة جداً.

سلطة الطاقة من جانبها وعلى لسان مسؤول بارز فيها، أكد في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن محطات توليد الكهرباء ما زالت تنتظر الجانب المصري بضخ الوقود اللازم لمحطة التوليد، وذلك بعد وعودات وصفت بـ"الجادة" من قبل مسؤولين مصريين بإدخال 500 ألف لتر من السولار الخاص بمحطة الكهرباء لغزة عبر المعابر الرسمية.

وأوضح المسؤول، ، أنه وحتى اللحظة من صباح الإثنين لم يدخل لتر واحد من الوقود المخصص لحل أزمة الكهرباء التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

وأكد مدير مركز معلومات سلطة الطاقة احمد ابو العمرين، أن هناك وعودات مصرية جادة لإدخال الوقود اليوم.

وكان مجلس الشعب المصري قد أعلن السبت التوصل إلى قرار بشأن ربط قطاع غزة بالشبكة المصرية الموحدة، من أجل حل أزمة الطاقة، بشرط قطع غزة إمدادات الوقود الوافدة من إسرائيل.

وكان الدكتور يوسف المدلل مدير عام وزير الصحة في غزة، أكد بأن الساعات القليلة إذا ما دخل وقود لمحطة الكهرباء سوف نعلن حالة الطوارئ بكافة وزارة الصحة والمستشفيات.

وقال المدلل:" لا يمكن العمل الصحي بدون كهرباء، مشدداً أيضا عدم اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية بشكل رسمي ولا بد من وجود حل في اقرب وقت لإنقاذ حياة الكثير من المواطنين".

وفي السياق، كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية أن "معضلة" توريد الوقود المصري إلى غزة أصبحت عقدة في منشار الحل بعدما أصرت مصر على توريد الوقود عبر معبر كرم أبو سالم جنوب المنطقة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، فيما تصر حكومة غزة وسلطة الطاقة التابعة لها على توريده عبر معبر رفح الحدودي.

وتعتبر الحكومة والسلطة أن تهريب الوقود عبر الأنفاق لا يفي بالغرض والحاجة.

وقالت مصادر:"إن إصرار مصر على إدخال الوقود عبر كرم أبو سالم نابع من رغبتها في بيع الوقود لحكومة «حماس» بطرق رسمية وشرعية بدلاً من التهريب عبر الأنفاق".

وأضافت أن مصر ترغب ببيع الوقود بأسعار هي في الحقيقة أعلى من سعر المهرّب عبر الأنفاق لسبب بسيط هو أن الوقود المهرّب عبارة عن وقود تدعم الحكومة أسعاره بمئات ملايين الدولارات سنوياً من أجل توفيره للشعب المصري بسعر أرخص من الدول العربية، خصوصاً المجاورة.