تعمل الإدارة المدنية للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي على مبادرة لتغيير القانون بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق من دون الحصول على تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والحفاظ على أراضي الدولة في الضفة.
وقالت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين إن الهدف الخفي من وراء هذا المخطط هو إعطاء المستوطنات إمكانية توسيع مساحتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظم المستوطنات محاطة بجدران غالبا ما تكون خلفها مساحات واسعة من أراضي الدولة.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة المدنية تمنح مساحات من أراضي الدولة في الضفة للمستوطنين فقط ووفقا للمبادرة الجديدة سيتم السماح للمستوطنين بشق طرق تسير فيه سيارات الأمن التابعة للمستوطنات ويمنع الفلسطينيين من العبور فيها.
وبحسب الصحيفة فان القانون الإسرائيلي الحالي يقضي بالحصول على تصريح لشق طرق لكن مبادرة الجيش الإسرائيلي الآن تسعى لتغيير ذلك بحيث يسمح للمستوطنين بشق طرق وعرة بينما شق طرق إسفلت ستكون بحاجة إلى تصريح بناء.
وأكدت الصحيفة على أن الحديث لا يدور عن شق طرق لتستخدمها قوات الجيش الإسرائيلي.
وأفادت الصحيفة أنه تم الكشف خلال جلسة لمحكمة عسكرية عقدت في معتقل عوفر قرب رام الله الأسبوع الماضي عن أن الإدارة المدنية بدأت باستخدام سياستها الجديدة من دون تغيير القانون ووضع إشارات على طريق قرب مستوطنة "نيلي" لشق طريق ترابية غليها.
وردا على سؤال حول إبلاغ رئيس السلطة المحلية في قرية دير قديس الفلسطينية المجاورة للمستوطنة قال رئيس دائرة البنى التحتية في الإدارة المدنية المقدم تسفيكا كوهين خلال جلسة المحكمة العسكرية "أنا أوضح أنه لم يحدث أمرا كهذا ولا حاجة إلى ذلك لأن هذه ليست أراض فلسطينية وإنما أراضي الدولة ولذلك فإنه لا توجد حاجة للتنسيق مع الفلسطينيين في أمور تتعلق بأراضي الدولة.
وقررت الإدارة المدنية السعي لتغيير القانون في أعقاب ظهور مسائل قانونية تتعلق بشق طرق من دون تصريح.
وحذرت هآرتس من أنه في حال تم تغيير القانون فإنه يتوقع موجة من شق الطرق التي ستوسع كثيرا الأراضي التي سيستولي عليها المستوطنون ويتم منع الفلسطينيين من الدخول إليها.
