قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني  النائب بسام الصالحي انه لم تبدأ  بعد  مشاورات حول تشكيل الحكومة التي سيترأسها الرئيس محمود عباس، داعيا الى تذليل العقوبات التي تحول دون تشكيلها.

وشدد الصالحي في برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، حتى وان لم يتم ضمان اجراء الانتخابات التي ارتبطت بتشكيل الحكومة، موضحاً ان تشكيلها لن يتم خلال الايام القادمة.

أما بخصوص بخصوص الجهود التي يبذلها حزب الشعب من اجل توحيد فصائل اليسار الفلسطيني قال الصالحي " ان الفصائل اليسارية تعمل باستراتيجية تعبوية للجماهير، وتحاول التواصل مع الرأي العام من اجل الحصول على دعمها وتأييدها، حيث نجحنا في الاعوام الاخيرة في اعادة الهيبة والاعتبار لمصطلح "اليسار" في الشارع الفلسطيني".

واضاف " منذ سنوات نتحدث عن الحاجة الموضوعية والذاتية لتوحيد اليسار، والعائق الذي يحول دون تحقيق ذلك هو عائق غير موضوعي، وانما تحجر ذاتي فئوي، ونرجسية لدى البعض.

واوضح الصالحي انه منذ 3 سنوات تم صياغة الوثيقة الاولى لتوحيد اليسار عبر ( بسام الصالحي، وعبد الرحيم ملوح، وابو ليلي) لانهم المخولين من احزابهم بذلك، لكن هذه الوثيقة تبخرت، كما انجزت لجنة الصياغة  من القوى الثلاث في غزة  قبل عام ونصف وثيقة اخرى  وقد ابلغنا نحن في حزب الشعب موافقتنا الكاملة عليها ، ولم يتم التقدم للامام بهذا الصدد  ولا اعلم الى الان ما السبب بذلك، مشدداً ان الخلل في ذلك يعود لقيادة الاحزاب بالدرجة الاولى وليس القواعد.

واشار الصالحي ان المحادثات كانت وفق خيارين احداهما بناء جبهة موحدة لليسار تضم الجميع،والاخر وجود حزب واحد لليسار، مبيناً ان الاقتراح الاخير رفض بسبب عدم الاستعداد لتشكيله، معرباً عن اعتقاده بضرورة ايجاد حزب يساري،يستطيع ان يجدد في واقع اليسار،من كل القوة المستعدة لذلك.

كما اشار الصالحي الى وجود لقاءات ومشاورات ايجابية بين حزب الشعب وفدا وشخصيات يسارية مستقلة حول الموضوع.

وفيما بتعلق بسبل الخروج  من الواقع الحالي  قال الصالحي ان ذلك يتمثل ضرورة  توفر خطة فلسطينية جديدة قائمة على الارادة الدولية، وتعزيزالارادة الذاتية الفلسطينية، و بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وربط المصالح الاجتماعية للناس بمشروع التحرر الوطني، مع تغيير اداء العمل الفلسطيني، والاستمرار في التوجه للامم المتحدة للمطالبة بالحقوق الوطنية.

وحول طبيعة مشاركة الفصائل الفلسطينية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال الصالحي" ان مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بما فيها اللجنة التنفيذية بحاجة الى تفعيل حقيقي،وتغيير في اسلوب عملها وادارتها، واليات اتخاذ القرار فيها، مشيرا الى ان الفصائل الفلسطينية، وخاصة اليسارية منها تلعب دوراً مؤثراً في اطار اللجنة التنفيذية.

واضاف الصالحي ان الفصائل المشاركة في اللجنة التنفيذية، قادرة على التأثير بوسائل متنوعه في القرار الفلسطيني، اما بخصوص قدرتها على تغيير القرار فهذا يخضع للصراع السياسي، موضحاً انه يجرى احيانا التصويت على بعض القرارات خلال اجتماعات اللجنة.

وبين الصالحي ان الرئيس وخلال اجتماعات اللجنة التنفيذية قال حول قرار ذهابه الى المفاوضات الاستكشافية انه غير مقتنع بها، وانها لن تجدي شيئاً، بل نريد من خلالها سحب الذرائع، مضيفاً ان هناك غير رضى عن العمل القيادي الفلسطيني، الذي يحتاج الى تفعيل، مشدداً في الوقت ذاته على وجود تشاور في اتخاذ القرارات خلال اجتماعات القيادة الفلسطينية، وان لم تكن على مستوى عال.

وبشأن ما يروج له عن فرض عقوبات اقتصادية على الفصائل التي تعلن مواقفها داخل التنفيذية، وتعارض من خلالها الموقف العام، وصف الصالحي الامر بغير الدقيق، قائلاً " هذا غير دقيق، وان حدث ذلك ، فعلى كل تنظيم ان يقرر اذا ما كان اسير حالة مادية، او موقف سياسي، لانه لا احد يمنح الاخر مالا من جيبه الخاص."

واضاف الصالحي" الصندوق القومي الفلسطيني هو مرجعية منظمة التحرير المالية، والاحزاب الفلسطينية تحصل على موازاناتها من خلاله، مبينا ان موازنة حزب الشعب تعتمد على مخصصاته من الصندوق القومي، اضافة الى مساهمات اعضاءها، وتبرعات عامة."

وحول ملف المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، قال الصالحي ان انهاء الانقسام لم يتحقق  لغاية الان بسبب وجود عاملين احداهما داخلي يتمثل بمجموعة من الشخصيات المستفيدة منه، والتي لا تزال تلعب دوراً معطلاً له وتعيق تحقيق المصالحة، واخر خارجي يتجسد بان يكون على مستوى الاستحقاقات المرتبطه به، كاجراء الانتخابات، وضمان عدم عرقلة اسرائيل لها، ومراقبة المجتمع الدولي لها.

وبين الصالحي انه كان قد حذر منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعي من زهو حماس بأنتصارها والاغترار به، ومن انتقام فتح لهزيمتها الامر الذي حدث لاحقاً، مبيناً ان حزب الشعب اعلن موقفه الرافض لمبدأ السيطرة بالقوة المسلحة، رغم التبريرات التي قدمتها حماس، ودعينا الى سحب واسقاط تبريرات الانقسام، الامر الذي تحقق مؤخراً حين اعلن خالد مشعل ان حركته اخطأت في غزة.

واكد الصالحي ان فصائل اليسار الفلسطيني كانت دوما تحذر من مخاطر الانقسام قبل حدوثه وبعده، كما بذلت جهدا مع الرأي العام من اجل منع تدهور الامور، مشيراً الى ان الفصائل رفضت المساعي التي بذلت لتعطيل حكومة حماس، وعزلها من خلال الاتصالات التي اجريت مع بعض الدول والاحزاب الصديقة للانفتاح على الحكومة والتعامل معها، لكن ذلك لم يفلح في منع وقوع الانقسام.

واضاف الصالحي" بذلنا كل ما نستطيع من اجل عدم الوصول الى هذه النهاية، لكننا لم ننجح في ذلك ، لأن عوامل التفجير والصدام والقوى المحركة لها كانت كبيرة جداً، ورغم ذلك لم نقاطع حماس، ووبقينا متواصلين معها رغم ادانتنا لما قامت به في غزة، لادراكنا بضرورة الحوار، وان الصراع الداخلي لا يمكن لاحد ان يحسمه بالقوة".

وبشأن ما يقال ان الفصائل الفلسطينية كانت شهود زور في اجتماعات ولقاءات المصالحة قال الصالحي" نحن لا نقبل ان نكون شهود زور، وكنا ندرك منذ البداية ان مشكلة انهاء الانقسام لم تكن لدينا، وانما لدى حماس في البداية ثم لدى فتح، موضحا ان انهاء الانقسام لا يمكن ان يحدث دون استعداد الحركتين لذلك، وهو الامر الذي ابدتاه مؤخراً .

واضاف ان التوافق على ان يكون الرئيس محمود عباس هو رئيس الحكومة، كان مقترح قدمه حزب الشعب منذ فترة طويلة، كي يكون مخرج، ، وفي الوقت ذاته لا يعني ان الرئيس سيمتلك كل الصلاحيات.

ودعا الصالحي الى ضرورة تشكيل رقابة شعبية تراقب تنفيذ اتفاق الدوحة الاخير، بحيث يبقى الرأي العام الفلسطيني يقظ وضامن لمنع وقوع اي عوارض امام تنفيذه.