أكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطيينة على أن مصر أبدت استعدادها لتزويد محطة غزة لتوليد الكهرباء بالوقود خلال الأيام المقبلة عبر المعابر الرسمية وأنها وافقت على رفع كمية الكهرباء المصرية الواردة إلى رفح  من 17 إلى 22 ميغاواط مطلع الأسبوع القادم.

وجاء تصريح كتانة إثر زيارة قام بها وفد من سلطة الطاقة الفلسطينية إلى مصر اجتمع خلالها مع وزير الطاقة والكهرباء المصري ووزير البترول والثروة والمعدنية من اجل إسعاف الوضع الإنساني الحالي في غزة وحل أزمة الطاقة التي يعيشها القطاع بصورة عاجلة خاصة في ظل ظروف جوية شديدة البرودة.

وأشار كتانة  إلى أن الاجتماعات التي عقدت جاءت من منطلق حرص السلطة الفلسطينية على حل أزمة الكهرباء والوقود التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بسرعة قصوى وخاصة أنها باتت تؤثر على القطاع الصحي والقطاعات الخدماتية الأخرى. وأضاف أنها هدفت إلى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مع مصر قابلة للتطبيق ، حرصا على عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا.

وقال إن" الاجتماعات كانت ايجابية وان التجاوب المصري كان كبيرا وأن الجانب المصري أبدى رغبة حقيقية في حل الأزمة التي يعيشها قطاع غزة من منطلق التزام ومسؤولية تاريخية وأخلاقية".

وتوقع كتانة أن يتم حل مشكلة الوقود الوارد إلى محطة توليد الكهرباء في غزة خلال هذا الأسبوع، وأضاف أنه تم تكليف لجنة مشتركة من الطرفين المصري والفلسطيني لمناقشة آلية توريد الوقود لقطاع غزة والاتفاق على مسودة اتفاقية تجارية لتزويد الوقود إلى محطة توليد الكهرباء، على أن يتم التزويد من السويس إلى قطاع غزة من خلال المعابر والقنوات الرسمية والقانونية.

وتابع القول إن "سلطة الطاقة قامت بتزويد الجانب المصري بالكميات والمواصفات المطلوبة لتشغيل محطة التوليد. وأنه ستقوم غدا لجنة فلسطينية بزيارة مصر للاتفاق على الآلية والإجراءات  ولمناقشة مسودة الاتفاقية التجارية بهدف توقيعها في السرعة الممكنة.

ويذكر أن الخطوط الكهربائية المغذية الموجودة في رفح قادرة على تحمل عبء إضافي من الكهرباء وأنه بناء على ذلك سيتم رفع كمية الكهرباء المصرية الواردة إلى رفح بشكل فوري مما سيوفر حلا جزئيا لمشكلة الكهرباء في القطاع. 

أما الحلول المتوسطة المدى التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري، فقال كتانة إنه "سيتم بدء العمل قريبا على توسيع محطة تحويل الكهرباء في محطة الوحشي في مدينة الشيخ زويد الحدودية وأنه تم تكليف لجنة من الطواقم الفنية المصرية والفلسطينية لهذا الغرض في الاجتماع نفسه، للكشف على موقع المحطة على عجل وأن اللجنة قدمت تقريرا أوليا بان هناك إمكانية لزيادة وإضافة محولات الكهرباء التي يمكنها ان تزود غزة بكمية 40 ميغاواط إضافية من الكهرباء بتكلفة أولية تزيد على مليون دولار أميركي وأن هذه الكمية من شأنها أن ترفع مجموع كمية الكهرباء المصرية الواردة إلى غزة عن طريق رفح  إلى 62 ميغاواط. ومن المقرر أن يتم هذا التوسيع خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف كتانة أنه تم الاتفاق على تزويد محطة توليد الكهرباء بالسولار المصري، وتم تشكيل لجنة لتقوم بدراسة إنشاء خط سولار يمر من الأراضي المصرية إلى محطة توليد الكهرباء مباشرة.

وناقشت الاجتماعات مشروع الربط الثماني الممول من البنك الإسلامي للتنمية والذي تبلغ قيمته 32.5 مليون دولار وأن البنك الإسلامي للتنمية كان قد أبدى استعداده لتوفير ميزانية إضافية من منطلق حرصه على تنفيذه.

وأكد كتانة على أنه تم تكليف لجنة مشتركة مكونة من طاقم من وزارة الطاقة والكهرباء المصرية ومن سلطة الطاقة الفلسطينية من أجل تحديث وثائق العطاء الخاص بالمشروع وأنه بعد ذلك سيقوم الطرفين على الاتفاق على موعد لطرح العطاء في أقرب فرصة ممكنة وأن المشروع قد يستغرق تنفيذه سنتين، وأنه باكتمال تنفيذ المشروع سيتم حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

وتضمنت الاجتماعات مباحثات لتزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز حيث أبدى الجانب المصري استعداده لدراسة جميع الاحتمالات من ناحية فنية من خلال لجنة ستبدأ عملها قريبا لتحقيق تقدم في هذا الموضوع.

وثمن كتانة دور الوزارات المصرية المعنية والجهات الأمنية المصرية على تذليل العقبات وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات من النواحي اللوجستية للمساهمة في حل الأزمة فيما يتعلق بتزويد القطاع في الكهرباء والوقود. وأكد أن سلطة الطاقة ستدعم فنيا عمل اللجان في قطاع غزة ليتمكنوا من وضع الخطط اللازمة وتسهيل عمل اللجان لانجاز ما تم الاتفاق عليه مع المصريين.

ويذكر أن سلطة الطاقة تسعى حاليا لتنفيذ مشروع لتأهيل محطة توليد الكهرباء في غزة والتي تعطلت بسبب القصف الإسرائيلي ضمن منحة قدمها البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وسيتم الانتهاء منه خلال شهر أيار من هذا العام .