أكد ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس, اليوم الاثنين, أن اجتماعه مع الرئيس محمود عباس (أبومازن( برفقة وفد من الوزراء السابقين ونواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية, جاء لمناقشة ملف المصالحة الوطنية وسبل دفعها للأمام وسرعة تنفيذها.

وأضاف الشاعر في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, "تناولنا مع الرئيس أبو مازن أيضاً ملف لجنة الحريات وبناء الثقة, وما أصدرته من توصيات في الضفة الغربية وقطاع غزة, وسرعة تنفيذ ما أوصت به في ظل إمتعاض المواطنين الفلسطينيين من عدم التعامل مع قراراتها.

وشدد على أنه لا يجوز ربط ملفات لجنة الحريات المشكلة من لقاءات القاهرة, بإنشاء وتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة, والتي من ضمنها المعتقلين السياسيين وجوازات السفر وحرية التنقل وغيرهم من الملفات مثل الفصل الوظيفي، فهم من حقوق المواطنين ولا يمكن تأجيلهم.

ونوه إلى أنه من حق المواطنين الفلسطينيين أن يلمسوا ما آلت إليه المصالحة الوطنية على أرض الواقع, في ظل حالة اللامبالاة التي أصبح المواطن يشعر بها حيال المصالحة, قائلاً "تمت المطالبة بضرورة حل جميع القضايا العالقة وأن يلمس المواطن الفلسطيني ذلك".

ولفت إلى أن الإجتماع بحث كذلك ملف إعمار غزة وضرورة إيجاد السبل لتنفيذ هذا الملف بسرعة, وتطبيق جميع ما تم الإتفاق عليه في لقاءات القاهرة.

 وأشار الشاعر إلى أن الإجتماع تطرق إلى قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً على التوالي, وسبل الإفراج عنه في ظل الحالة الخطرة التي وصل إليها, وحل أزمة الأسرى المحررين والذين يتم إعتقالهم من قِبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الرئيس عباس استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم، عددا من نواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية التابعة لحماس، وعددا من الوزراء السابقين برئاسة ناصر الدين الشاعر، وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد.

ووضعهم الرئيس عباس في صورة إعلان الدوحة، والاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاورات المتواصلة من أجل الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها في الدوحة، واتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في الرابع من أيار 2011.

وأكد الرئيس عباس سرعة الإجراءات بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق ببدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة حتى يتم تشكيل الحكومة لتبدأ عملها الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني القادم.

كما استعرض الوضع السياسي في ضوء انسداد عملية السلام وفشل اللقاءات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نتيجة للتعنت الإسرائيلي وعدم التقدم بأية خطوات إيجابية لاستئناف المفاوضات وفق أسس عملية السلام، وهي الاعتراف بمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية خاصة مدينة القدس المحتلة.