طالب النائب العربي في الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور بوضع حد فوري لإنتهاكات الحكومات الإسرائيلية للأوقاف الإسلامية ، والعمل على تحريرها جميعا ووضعها تحت تصرف المسلمين.

وقال صرصور في  إطار  إقتراحه  لحجب  الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية :" في البداية بودي أن أشجب الإعتداء الجديد  الذي شنته عصابات يهودية تحت  شعار  ( دفع الثمن )  والذي أستهدف هذه المرة كنيسة مسيحية في القدس ، حيث صبغت جدرانها بشعارات مسيئة تمس بمشاعر المسيحيين والمتدينين في كل العالم. بهذه المناسبة ، أحب الإشارة إلى  أن هذه الإعتداءات لن تتوقف  عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ، بل ستصل يوماً إلى مقدسات اليهود الإصلاحيين والمحافظين الذين يختلفون مع الأصوليين القوميين في الكثير من ثوابت الدين.".

وقال:"آن الأوان  والأمر قد وصل إلى هذا الحد لحكومة إسرائيل أن توقف هذه العصابات قبل أن يكون متأخراً . موضحا بأن الأوقاف الإسلامية  وقعت ضحية لسياسات  إسرائيل العدائية منذ عام 1948  وحتى اليوم ، وصلت  حداً  لم يفرق بين  مسجد ومقبرة ومقام وعقارات وأراضي شكلت يوما 116   من  مساحة فلسطين التاريخية".

وأضاف صرصور:" لقد صادرت إسرائيل أوقاف المسلمين بناء على قانون الغائبين لعام 1950،  متجاهلة أن هذه الأوقاف هي ملك لله تم التبرع بها لخدمة المسلمين الذين يشكلون   نسبة 20% من سكان الدولة. أكملت إسرائيل مؤامرتها ضد الأوقاف في إطار تعديلها القانون لسنة 1965، والذي شكلت الحكومة بناء عليه ( لجان الأمناء )   التي جاءت لتصفية ما تبقى من أوقاف المسلمين.".

وتابع :" في العام 1967 سنت الكنيست قانون حماية الأماكن المقدسة والتي أعطت الوزير المعني الحق  في الإعلان عن  الأماكن  المقدسة والذي يشمل  رعايتها  والصرف عليها وتمويلها ومنع إنتهاكها. إلا أنه  ومنذ سُنَّ القانون لم  نرى وزيراً يستعمل صلاحياته في سبيل  الإعلان عن مناطق مقدسة إسلامية،  بل أقتصر إعلانه على الأماكن المقدسة اليهودية. أما  قانون العقوبات لسنة  1974  فقد حدد عقوبات واضحة  لمن ينتهك حرمة  المكان المقدس. مع الأسف واقع الأوقاف الإسلامية يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية متضافرة على تصفية الأوقاف ، كما لو كانت خطراً أمنياً  يهدد الدولة ومستقبلها".

وأشار صرصور إلى هدم مئات المساجد وتحويل العشرات الأخرى إلى كنس يهودية، وعشرات المساجد الأخرى إلى استعمالات مهينة  كحظائر الأبقار، المخازن الزراعية، المطاعم، النوادي الليلية، إضافة إلى عشرات مهملة  تقف بشموخ تنتظر العدالة كمساجد طبريا وعدد من مساجد حيفا  ويافا  وعكا واللد والرملة وبئر السبع، كلها أدلة شاخصة على  عنصرية السياسة الإسرائيلية  تجاه أوقاف المسلمين .

وقال:" مما يؤسف له أن القضايا التي رفعناها إلى المحكمة العليا  عبر السنين  ،  والتي ظننا  أنها ستعيد لنا كمسلمين  بعض الحق في الأوقاف الإسلامية ، انتهت بقرارات انحازت بشكل كامل  إلى الدولة في سرقتها لهذه الأوقاف."