دعا مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة عماد الباز مساهمي الشركات المساهمة الخصوصية إلى ضرورة سداد مساهمتهم في رأس المال, مشيراً إلى أن سجل الشركات على مراحله الزمنية القديمة لم يكن يعمل على تدقيق رأس مال الشركة.
وأكد الباز في بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن المادة السادسة من النظام الداخلي للشركة تلزم مساهمي الشركات بتسديد رأس المال في مدة لا تتجاوز السنتين, موضحاً أن 95% من الشركات في قطاع غزة غير ملتزمة بسداد قيمة مساهمة رأس المال, مطالبا أصحاب الشركات المساهمة الخصوصية التي مضى على تأسيسها أكثر من سنتين بضرورة سداد رأس مالها الذي تم الاكتتاب بها, معرباً عن رفضه اجراء أي تعديل على أي شركة قبل سداد رأس المال حسب المادة السادسة من النظام الداخلي للشركة.
وأوضح بأنه يلزم الشركة عند تأسيسها إحضار شهادة من البنك تثبت دفع 10% من رأس مال الشركة في حسابها, مؤكداً أنه يحق للشركة التصرف في هذا المبلغ من رأس المال لتحقيق أغراض الشركة وليس للأغراض الشخصية للمساهمين.
وقال الباز "إن هذه الإجراءات تأتي لضمان نجاح الشركات واستمراريتها ولضمان سداد الالتزامات المفروضة عليها إلى جانب الحفاظ عليها في سجل منظم لدى الوزارة", وتابع قائلاً "على كل مستثمر إنشاء الشركة الخاصة به بما يتناسب مع قدراته المالية", مشددا على أهمية إظهار رأس المال الإسمي والمدفوع للشركة في الميزانية السنوية بشكل واضح, منوهاً إلى أن العديد من مدققي الحسابات الخارجية لا يراعون البيانات الصحيحة عند إعدادهم الميزانية السنوية للشركات المساهمة الخصوصية.
