ناقش اليوم في رام الله بمقر وزارة الاقتصاد الوطني أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي برامج مواجهة الغلاء خلال اجتماع مع القائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل بحضور عدد من اركان وزارة الاقتصاد وامين سرمجلس ادارة جمعية حماية المستهلك المهندس نصري ابو سنينة .

 من جانبه رحب في بداية الاجتماع القائم باعمال وزير الاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل بكلمته الترحيبية بالشيوخي وبوفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وشرح برامج واليات عمل وزارة الاقتصاد الوطني وانجازاتها مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في العمل والاداء بين جميع حهات الاختصاص الرسمية والاهلية والشعبية بما يدعم ويمكن اقتصادنا الوطني ويحمي حقوق المستهلك الفلسطيني .

 واشاد نوفل بجهود القائمين على اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك باسهامهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني واسهاماتهم في تنظيم الاسواق الفلسطينية ومحاصرة الظواهر السلبية فيها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وجميع جهات ووزارات الاخنصاص .

 وقال نوفل ان ابواب الوزارة وجميع مكاتبها الفرعية مفتوحة امام جمعية حماية المستهلك للتعاون والتكامل والعمل المشترك بروح الفريق بما يخدم اقتصادنا ووطننا ومستهلكنا الفلسطيني وتنفيذ البرامج المشتركة لمواجهة موجات الغلاء المتوقعة والاستمرار في تنظيم الاسواق الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد الوطني .

 واوضح نوفل ان هناك ارتفاع متوقع في اسعار جميع السلع عالميا يتراوح ما بين10 % - خلال عام 2012 ومن الطبيعي ان ياثرذالك على ارتفاع اسعار السلع في اسواقنا الفلسطينية .

 واكد نوفل بان وزارة الاقتصاد الوطني لن تسمح باي بضائع مخالفة للقانون ولن تسمح للاحتكار وسف تستمر الوزارة في تحويل المخالفين للقضاء مشيرا الى ضرورة تعديل قانون العقوبات ليكون رادعا للمخالفين .

 واضاف نوفل ممنوع ان يكون هناك تباين في الاسعار من منطقة فلسطينية الى اخرى ولن نسمح قطعيا بالاحتكار