قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاك اهرونوفيتش إن "الاعتقال الإداري هو وسيلة هامة في الحفاظ على امن دولة إسرائيل مشيرا إلى أن أي أمر اعتقال إداري لا يصدر دون مراقبة قاض . "
ومن ناحية أخرى قال اهرونوفيتش في تصريحات نشترها الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الالكتروني إن "الجهات الأمنية ستبعد عن مناطق "يهودا والسامرة" أي مناطق الضفة الغربية كل نشيط يهودي يخشى من أنه سيمارس الإرهاب مستخدمة الأوامر الإدارية". حسب قوله
وجاء أقوال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي - حسب الإذاعة- رداً على استجوابات قدمت إليه في الكنيست اليوم على خلفية قضية الأسير الإداري الفلسطيني خضر عدنان.
في هذا السياق ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الإداريين من جميع القوى والفصائل قرروا مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بمختلف مسمياتها، لعدم الاعتراف بقانونية الاعتقال الإداري التعسفي المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية من جهة، وعدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم التي تستند بقراراتها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).
وأبلغ المعتقلين نادي الأسير بأن "نضال زميلهم خضر عدنان فتح الباب على مصراعيه للبدء بمعركة في العمل والنضال من أجل إغلاق ملف الاعتقال الإداري والذي انتهجته إسرائيل منذ سنين الاحتلال الأولى وحتى يومنا هذا. "
وأشار النادي في بيان صحفي، إلى أن "الآلاف من كوادر أبناء شعبنا دفعوا ثمنا باهظا من أعمارهم داخل السجون الاحتلال نتيجة الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة تحت حجة الأمن الإسرائيلي المزعوم، وبأنهم يشكلون خطرا على أمن دولة إسرائيل".
