إن وحدة الموقف الفلسطيني في ظل الوضع الذي عليه القضية الفلسطينية أصبح من الأولويات الملحة التي على جميع القوى والتنظيمات والفصائل  الفلسطينية أن تضع  الوحدة الوطنية الفلسطينية  في سلم الأولويات الملحة والهامة لمقاومة المشروع الإسرائيلي الهادف لتجسيد الانفصال بين غزة والضفة الغربية ضمن المشروع للشرق الأوسط الجديد الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية  ، إن الاستمرار في الخلافات والاجتهادات بين الفصيل الواحد ووضع العراقيل أمام إتمام المصالحة تعد  من المغالطات الجسيمة التي ترتكب بحق القضية الفلسطينية ، إن الوضع العربي وانعكاسات الصراع الإقليمي وما أصبح عليه الوضع الدولي ما يتطلب من جميع فرقاء الصراع السياسي في الساحة الفلسطينية من تناسي صراعاتهم ووضع خلافاتهم جانبا وتوحيد جهودهم ورؤاهم تجاه مواجهة الممارسات الاسرائيلية والسياسة الاسرائيلية ، لا يعقل لتلك الاجتهادات بتلك التفاصيل ودقائق الأمور الثانوية  أن توضع كمطبات وعراقيل أمام إتمام المصالحة التي ما زال شعبنا ينتظرها بفارغ الصبر، إن تلك الاتفاقات بمجموعها والتي تم تجاوزها وعدم العمل بها   أدت بشعبنا  فقدان الثقة بتلك الاتفاقات والعهود والمواثيق التي أصبحت حبرا على ورق شعبنا الفلسطيني مل  بهذه التفاصيل ودقائقها مذكرا أننا ما زلنا   نعيش الاحتلال  وان شعبنا ما زال يواجه سياسة الاحتلال المتمثلة بتلك السياسة الهادفة لتهويد الأرض،  وتهويد القدس  ، والتوسع الاستيطاني ،  وبناء المستوطنات التي أصبحت غولا يتهدد كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة ،

 ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من قتل يومي ، وسياسة اعتقال ، واجتياح يومي ما يتطلب فعلا وعملا وقولا سياسة فلسطينيه مستجدة لمواجهة كل ذلك  ، إذ لا يعقل أن تستمر الخلافات حول تشكيل  الحكومة الفلسطينية التوافقية أو توزيع مناصب أو تلك الكوته لهذا الفصيل أو ذاك لتمثيله في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية  أو تلك التي تنبثق عن هياكل منظمة التحرير وغيرها ونحن ما زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني ،  منذ توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة الموقع في الرابع من مايو 2011 بين فتح وحماس وملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم ينجز وبقي معلقا بسبب الخلاف على اسم رئيس الحكومة التوافقية ومنذ اتفاق الدوحة في السادس من شباط والذي بموجبه تم الاتفاق على أن يشكل الرئيس محمود عباس حكومة التوافق الوطني حيث الخلافات بين قيادة حماس على هذا الاتفاق  بحسب ما تتوارد الأنباء والتصريحات ما بين فريق يسير باتجاه السير بالمصالحة الوطنية الفلسطينية  ويقبل باتفاق الدوحة وفريق آخر يضع شروطا أمام ترؤس الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة التوافقية الانتقالية لحين إجراء الانتخابات حسب ما هو مقرر في برنامج تشكيل الحكومة .

 أن  حركة فتح معنية بإتمام عملية المصالحة وإنهاء الخلاف والانقسام مع حماس لما تتطلبه المرحلة ودقتها لأجل توحيد الرؤى الفلسطينية ضمن استراتجية فلسطينية موحدة لمواجهة إسرائيل في ظل التغيرات العربية والاقليميه والدولية والتي تتطلب أن تكون القضية الفلسطينية في سلم الأولويات في القضايا التي تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر بفعل السياسة الاسرائيلية  بعد أن وضعت أولويات في الصراع الإقليمي والدولي ووضعت القضية الفلسطينية جانبا بنتيجة ما تشهده الساحة الفلسطينية من خلافات ، إن الاجتماعات المكثفة والتي جمعت الرئيس محمود عباس بمقر إقامته في قصر الأندلس بالقاهرة مع وفد حماس الذي ضم كلا من نائب رئيس المكتب السياسي ابومرزوق وأعضاء المكتب السياسي إسماعيل هنية ، وعزت الرشق ، وخليل الحية  ، ونزار عوض الله ومحمد نصر ،  وحضر اللقاء من فتح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات  ، ومفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابوردينة ، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية بركات الفرا ،  وان فحوى الاجتماع كان لبذل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وصولا لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من مايو الماضي بالرعاية المصرية وبالرغم من تلك الجهود إلا أن تعثر جهود المصالحة كان بتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة حيث تقرر تأجيل البحث في تشكيلة الحكومة الجديدة المقرر أن يرئسها الرئيس محمود عباس لتلك الخلافات التي ما زالت في حماس علما أن مكتب الحركة  لحماس قد صوت بأغلبية الأصوات لتولي الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة وأصبح الأمر ملزما لأعضاء الحركة إلا أن العثرات التي ما زالت تقف حائلا أمام تشكيل الحكومة هو بتلك الاشتراطات المتمثلة باختيار أعضاء الحكومة الانتقالية حيث تشترط حماس أن يتم التوافق على الأسماء مع حماس وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية والخارجية والمالية  بدون تغيير للاجهزة الامنية في الضفة وغزه  كما أن هناك اشتراط بضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء أن يكون من حماس بالرغم من أن هناك اتفاق مسبق ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل أن يتم اختيار الوزراء بالتشاور مع حماس من مستقلين وكفاءات مهنية إن مهمة تشكيل الحكومة ينحصر في إجراء الانتخابات المقبلة الرئاسية والتشريعية ومنظمة التحرير وإعادة الأعمار وتوحيد المؤسسات التابعة للسلطة ، إن المعارضة العلنية لقيادات في داخل حماس للاتفاق الموقع في الدوحة  الذي اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي مخالف للقانون الأساس في حين اعتبره القيادي البارز محمود الزهار انه يعكس الانفراد بالقرار داخل حركة حماس ومهما يكن من أمر هذه الخلافات التي هي شان داخلي لحركة حماس فان ما يعني الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتوحيد الجهود  بإزالة  كافة العقبات  التي تقف حائلا أمام إتمام المصالحة ،

إن التصريحات المطمئنة والتي جميعها تشيد بما تم التوصل إليه وتعبر عن تفاؤل بإنهاء كل المشكلات القائمة وإزالة كل العثرات التي تقف حائلا أمام إتمام تشكيل الحكومة والتي أولها العقبة التي تحول ودون أن تباشر لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزه منذ 23 كانون أول ديسمبر الماضي بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس  لمباشرة اللجنة لأعمالها إلا أن حكومة حماس التي  أبلغت اللجنة بتأجيل عملها لحين إعطاء ضوء اخضر من حماس بحيث يشكل ذلك عائقا من عوائق تشكيل الحكومة ، إن خطورة ما تواجهه القضية الفلسطينية وما تسعى إسرائيل لتجسيده على ارض الواقع أن يبقى الانقسام قائما ما يحول ودون التواصل الجغرافي والوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية ما يعني تجسيد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزه مما يحول وإقامة ألدوله الفلسطينية  المستقلة ضمن مخطط ما تسعى إسرائيل لتحقيقه من خلال التغيير الجغرافي والديموغرافي للضفة الغربية بهذا الانقسام ألقسري حيث الضفة الغربية مقسمه لثلاث كنتونات الشمال والوسط والجنوب وان خط المستوطنات والتوسع الاستيطاني يحول ودون التوحد الجغرافي للضفة الغربية من خلال هذا التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس ، إن جل اهتمام حكومات إسرائيل بالإبقاء على عدم تقدم ملف المصالحة والتهديد والوعيد لعدم إتمام تلك المصالحة والدفع قدما باتجاه إخلاء المسؤولية الاسرائيليه عن  احتلال قطاع غزه لتتحمل مصر مسؤوليتها تجاه قطاع غزه  لإنهاء المسؤولية الاسرائيليه عن قطاع غزه بالكامل سعيا واستكمالا لمخططها في خطوة الفصل الأحادي الجانب ،

 إن دفع إسرائيل بتلك الإجراءات العقابية والحصار الاقتصادي خاصة في المحروقات وقطاع الكهرباء   هو الدفع باتجاه مصر لتقوم بتزويد قطاع غزه بالكهرباء والمحروقات وهذا ما يريده الشعب الفلسطيني لإنهاء ارتباطه بإسرائيل وتحرره من الاحتلال إلا إن في الوضع الذي نحن فيه نخشى أن يشكل ربط قطاع غزة بالكهرباء المصرية وتزويد القطاع بالمحروقات هو التخلي التدريجي للاحتلال عن مسؤوليته وتجسيد الفصل الذي يشكل الانقسام  قبل التوصل لاتفاق ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، إذ أن الفصل الأحادي  احد أهم العوامل التي تساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها وما يسمح لتنفيذ المخطط ألتهويدي للضفة الغربية ما يؤدي لإفراغ أية محادثات سلمية مع إسرائيل من مضمونها ، إن الاستمرار في التلكؤ في إتمام المصالحة والاستمرار بتلك التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ما يؤدي بنا لهذا النفق المظلم الذي نهايته وانعكاسه سيكون على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكثير من الويلات والكثير من المصائب التي من الممكن أن تلحق بنا في حال استمرت خلافاتنا واستمر  هذا  البعد ما يتيح وفي غمرة ما يشهده عالمنا العربي من تذويب لقضيتنا وتذويب لحقوقنا لان ما يجري في العالم العربي من مخطط مرسوم في حقيقته وجوهره استهداف للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني في ظل الفرقة العربية والانقسام الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت