أدان رئيس الوزراء في رام الله الدكتور سلام فياض بشدة إمعان إسرائيل في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية من قبل أبناء شعبنا، وإقدامها يوم أمس على جريمة قتل الشاب طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت عليه قوات الاحتلال رصاصة حية قاتلة اخترقت صدره وأدت إلى استشهاده. هذا بالاضافة إلى اصابة ستة أخرين من مواطنينا بجراح.
وحمل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، واعتبر أن صمت المجتمع الدولي، وعدم قيامه بالجهد المطلوب لإلزام إسرائيل بوقف سياسة العنف التي تمارسها ضد شعبنا والتصدي لمخاطرها، ساهما في مزيد من الاستهتار الإسرائيلي بحياة أبناء شعبنا وارتكابها لهذه الجريمة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات، وقال "سبق وأن حذرنا، وفي أكثر من مناسبة، كافة مكونات المجتمع الدولي وعلى جميع المستويات، وخاصة اللجنة الرباعية، من مخاطر الصمت على سياسة إسرائيل المتمثلة في استمرار استخدام العنف ضد الاحتجاجات اللاعنفية التي يقوم بها أبناء شعبنـا, وقد أكدتُ دوماً على إدانتنا الشديدة ورفضنا المطلق لهذه الاعتداءات. ولطالما طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل وبذل جهود جدية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الاعتداءات المتكررة التي كان آخرها، قبل هذه الجريمة، استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح".
وعبر فياض عن استنكاره لعدم تعامل المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية، مع هذه المخاطر بالجدية المطلوبة، ولعدم تدخله الفعلي والجدي لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها. وبدلاً من ذلك، استمر تركيز هذه اللجنة على محاولات إحياء العملية السياسية، رغم إدراكها بعدم جدوى هذه المحاولات، سيما في ظل عدم توفر عناصر نجاحها. وكذلك استمرت اللجنة الرباعية في تجاهل دعواتنا لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات، كما أيضاً إرهاب المستوطنين، ومساءلتها عليها.
وأدان فياض العجز الدولي وعدم بذل أي جهد فعلي لوقف الممارسات العنصرية الاسرائيلية التي تتعامل مع الاحتجاجات السلمية في شوارع وميادين تل أبيب دون أي عنف، في حين تمعن حكومة إسرائيل في استخدام العنف القاتل ضد أبناء شعبنا في القدس الشرقية ومحيطها وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وكأن قتلهم مباح. وقال "إن عدم مساءلة إسرائيل هو الذي أدى إلى استمرارها في هذه السياسية، وعدم التوقف عن التعامل مع نفسها كدولة فوق القانون وفوق المساءلة"، وأضاف " في ظل ما لا يبدو أنه تجاوزَ بيانات الشجب والاستنكار من قبل المجتمع الدولي ولجنته الرباعية، يستمر مسلسل القتل والاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، وإرهاب المستوطنين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، لا بد لنا من التأكيد على ضرورة تحرك دولي فاعل لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وباتفاقية جنيف الرابعة قبل فوات الأوان".
كما عبر رئيس الوزراء عن ثقته بوعي شعبنا وبالتفافه حول خيار الصمود والمقاومة الشعبية السلمية. كما عبر عن ثقته بأن شعبنا لن ينجر إلى ردات فعل تخرجه عن هذا الخيار الذي يثبت يومياً مدى جدواه، ومدى القوة الهائلة الكامنة فيه في مواجهة ظلم الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطينه.
