غزة - وكالة قدس نت للأنباء
" هي باب ومتنفس كانت تعين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص أهل غزة في مجابهة الحصار الإسرائيلي", هذا الباب تمثل بخدمات تحويل الأموال من والى الأراضي الفلسطينية وأشهرها خدمة " ويسترن يونيون " التي يتعامل بها العديد من أهالي القطاع, فمؤخراً أوقفت الشركات المنفذة لهذه الخدمة تعاملاتها مع الجهات المصرفية الفلسطينية سواء في القطاع أو الضفة, في ظل تأكيد سلطة النقد على أن الخدمة مستمرة في البنوك وجاري العمل على إعادة تفعيلها في محال الصرافة.
 
وأكد فادي دلول أحد العاملين في شركة البرعصى للصرافة بغزة أن خدمة تحويل الأموال "الويسترن يونيون " متوقفة, مشيراً إلى أنها أدت إلى إزعاج المتعاملين بها وحرمنهم من تسهيلات وفرتها لهم, خاصة أن محلات الصرافة تقدم الخدمة للمواطن طوال ساعات النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل وهو ما لا تستطيع البنوك توفيره.
 
لما نلمس حل
ويقول دلول في حديثه لـ" وكالة قدس نت للأنباء", لم نلمس أي بوادر تبشر بإمكانية إعادة عمل هذه الخدمة حتى الآن, لافتاً إلى أنه يتوفر الآن خدمات بديلة كخدمة "ميني جرام" و"إكسبرس" وغيرها من الخدمات التي بين أنها لا توفر الراحة والسهولة في التعامل التي توفرها " ويسترن يونيون ", معتقداً أن سبب إيقاف الخدمة هذه يعود لمصالح بنكية غير معروفة.
 
وأثار إلغاء هذه الخدمة من شركات الصرافة، حفيظة المواطنين الذين لا يوجد أي شكوك في عملية حصولهم على الأموال أو تحويلها، إذ عبروا عن سخطهم كون أن الصرف من البنك يحتاج وقتا كبيرا ومعاملات كثيرة تغنيهم "الويسترن يونيون " عنها، إضافة للازدحام الذي تشهده البنوك مطلع كل شهر، مع بدء صرف رواتب الموظفين.
 
البنوك وضعت شروط
وبالاتجاه إلى السلطة التي بيدها تعامل بنوك القطاع مع الخارج وهي سلطة النقد, أكدت على لسان محافظها جهاد الوزير خلال حديثه لمراسلنا محمود سلمي, أن العمل جاري على حل قضية تحويل الأموال وخدمة " ويسترن يونيون ", موضحاً أن السبب في إيقاف الخدمة حتى الآن يعود للبنوك المتعاملة معها وقيامها بوضع اشتراطات هي قيد المراجعة والبحث للاتفاق عليها.
 
وأوضح الوزير أن هناك اجتماع سيتم خلال الأسبوع القادم لمناقشة البنوك وتخوفاتهم في التعامل مع الوكالات الحاضنة لهذه الخدمة وخاصة آلية تطبيقها للمعايير القانونية الدولية الخاصة بهذه التعاملات , موضحاً أنه يوجد وكالتين أو ثلاثة تتم البنوك تعاملها معها بهذه الخدمة التي تسهل على المواطن في تلقى أو إرسال أمواله وخاصة الطلبة المغتربين.
 
وكان الوزير قد أكد في تصريحات سابقة له على عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام شركة " ويسترن يونيون ", بالتوقف عن تقديم خدمة تحويل الأموال السريعة في قطاع غزة للمصارف والصرافين, مشيراً إلى أن الشركة بدورها أبدت التزامها بالاستمرار بتقديم هذه الخدمة لجميع الجهات المرخصة من قبل سلطة النقد في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء, مشيراً إلى أن سلطة النقد تسعى لمنح تراخيص جديدة لعدد من الصرافين لتقديم خدمة الحوالات السريعة بعد استيفائهم للشروط المحددة لممارسة هذا النوع من الخدمة.
 
وتتعامل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية بحذر شديد في عمليات تحويل الأموال، أو في إجراءات فتح حسابات جديدة لعملائها، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة، إذ تخشى أن يفرض عليها قيود وغرامات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يؤكد موظفون كبار في هذه البنوك أن واشنطن تفرض رقابة شديدة على كل البنوك العاملة في الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في مناطق تشهد صراعا.
 
من أشكال التيسير
أما المحلل الاقتصادي معين رجب فيرى في حديثه لمراسلنا أن هذه الخدمة شكل من أشكال التيسير على المواطنين في استقبال الأموال والمجتمع الفلسطيني في أمس الحاجة لها, منوهاً أن العديد من المواطنين يتعاملون بهذه الخدمة لما تتميز به من سهولة في إرسال الأموال والتعامل خاصة لمن ليس له حساب في البنك.
 
وأشار إلى أن هناك العديد من الأقاويل التي أثيرت حول سبب إيقاف خدمة "ويسترون يونيون" في الأراضي الفلسطينية ومنها ما تم قوله أن غزة مسيطر عليه من قبل حماس وهي متهمة "بالإرهاب" موضحاً أن هذا المبرر ليس مقنع خاصة انه ظل معمول به حتى وقت قريب, مشدداً على أنه ليس من المنصف أن يعاقب المواطن المستفيد من هذه الخدمة على أشياء لا يفعلها.
 
وأكد على انه لا يوجد حتى الآن أي مبرر اقتصادي لإيقاف هذه الخدمة سوى زيادة الحصار على القطاع والتأثير سلباً على الاقتصاد الفلسطيني وزيادة الضغط عليه.
 
وتعتمد شركات الصرافة التي كانت تتعامل بتقديم خدمات " ويسترن يونيون "، على عدم وضع عراقيل في عملية تسليم الأموال، بعكس البنوك التي كانت أحياناً تطلب مبررات عن طريقة صرف المبلغ إذا ما كان يتجاوز قدره الـ 5000 دولار أمريكي، وتطلب كذلك صورا عن الأوراق الثبوتية للمرسل والمستقبل.