أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأسير محمد سامي محمد عبد ربه قد بلغت 13800 شيقل.
 
والأسير عبد ربه من بلدة قوسين بمحافظة نابلس المحكوم 17 سنة منذ عام 2004، ويقبع في سجن "مجدو".
 
 وذكرت الوزارة أن عقوبة فرض الغرامات المالية على الأسرى بالسجون في تصاعد مستمر وتقتطع من حساباتهم الشخصية كعقوبة لهم ولأتفه الأسباب، وهذه الأموال المقتطعة تستخدم لصالح مصلحة السجون وليس الأسرى.
 
وأفاد الأسير محمد عبد ربه لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي الذي زاره بالسجن بأن هذه الغرامات كانت كعقوبة تستخدمها إدارة السجون في حال قيام الأسرى بالاحتجاجات أو الإضرابات لتحسين شروط حياتهم المعيشية أو في حال التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، كما حدث عندما تضامن الأسرى مع الأسير خضر عدنان خلال إضرابه.
 
وقال إن "  آلاف الشواقل تجبى من المعتقلين أفرادا وجماعات وأصبحت وسيلة للضغط على الأسرى وعقوبة اقتصادية لهم، حيث تقتطع هذه الأموال من حساباتهم الشخصية والتي يستخدمها الأسرى لشراء احتياجاتهم الغذائية من الكنتين ".
 
وطالب الأسير برفع التماس إلى محكمة العدل العليا على هذه السياسة والتي اعتبرها " سرقة غير مشروعة واستغلالا بشعا للأسرى في سجون الاحتلال ".