غزة-وكالة قدس نت للأنباء

قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، إن قانون " الإفراج الإداري " أو ما يعرف بـ " المنهلي " (שחרור מנהלי) حسب قانون السجون ، وجد لتنظيم وترشيد سعة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة وفقا لما تحدده لجنة الداخلية في الكنيست ، ولمعالجة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية ، وبالتالي يُفعَّل وفقاً للحاجة ما بين الفينة والأخرى ، ولربما ليوم واحد في السنة أو كل بضع سنوات.

وأضاف في بيان وصل قدس نت نسخة عنه لذا فلقد توقف العمل به عدة مرات ، فيما اللجوء إليه واستئناف العمل به وتفعيله مرتبط بشكل أساسي بالازدحام في السجون ، وإذا لم يكن هناك ازدحام فلا يتم العمل به ويبقى مجمداً , مبينا بأن الازدحام يعني من الناحية العملية زيادة عدد الأسرى و السجناء الجنائيين عن العدد الذي تستطيع السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة استيعابه .

ووفقاً لذلك فلقد قررت لجنة الداخلية في الكنيست أول أمس تخفيض السقف الأعلى للعدد الإجمالي للسجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، وبالتالي لجأت إلى تفعيل قانون " المنهلي " الذي كان معطلاً منذ آب / أغسطس من العام الماضي ، وطبقته على من يقضون أربع سنوات ومادون ، حتى يتوافق مع العدد المطلوب تقليصه ، بحيث سيستفيد من ذلك قرابة ( 600 ) معتقل غالبيتهم العظمى من السجناء الجنائيين .

وأكد بأن استمرار تفعيله ، أو إيقاف العمل به ، مرتبط بما أقرته لجنة الداخلية في الكنيست في وقت سابق ، وأن العودة لتفعيله في حال إيقافه مرتبط بشكل أساسي بما ستؤول إليه الأوضاع والمعطيات الرقمية في السجون في الفترات المقبلة .

ورحب فروانة بتفعيل القانون في أي وقت كان ، فلا ضير في ذلك طالما يُطبق على الجميع ويستفيد منه المئات أو حتى العشرات من الأسرى الفلسطينيين ، لأن ذلك يعني اقتصار فترة السجن وتقليصها ووضع حد لمعاناة هؤلاء حتى وان كان الحديث يدور عن بضعة أيام وأسابيع,
داعيا إلى ضرورة العمل مع كافة المؤسسات الحقوقية من أجل استمرار تطبيقه على الجميع في حال تفعيله ، ومن أجل تطبيق قانون تخفيض ثلث مدة الحكم وما يُعرف بـ " الشليش " على الجميع دون شروط ودون تمييز حتى يستفيد منه الأسرى الفلسطينيين لا سيما ذوي الأحكام العالية .

وأشار فروانة إلى أن " المنهلي " في حال تفعيله يعني الإفراج قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة بفترة تمتد ما بين أسبوعين وستة أشهر بموجب قانون " الإفراج الإداري " ( חוק השחרור המינהלי ) ووفقاً لجدول مرتبط بعدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن ، مؤكدا بأن " الإفراج الإداري " " المنهلي " في حال تفعيله يسري على الأسرى الفلسطينيين و السجناء الجنائيين على حد سواء كما حصل هذه المرة بغض النظر عن أعداد الأسرى الفلسطينيين المستفيدين منه في حال تفعيله .

وتابع :"ولكن في عام 2009 قُدم للكنيست اقتراح - لم يُقر ويُخشى إقراره لاحقاً - يقضي بتعديل " الإفراج الإداري " بحيث يصبح مرتبطاً بقانون الإفراج المشروط من السجن لسنة 2001 ، وأن لا يسري تلقائياً على الجميع مما سيحرم الأسرى الفلسطينيين من الإستفادة منه بحجة أنهم سيشكلون خطراً على أمن الجمهور في حال الإفراج عنهم ".

يُذكر بأن لجنة الداخلية في الكنيست اتخذت أول أمس ، قراراً بتفعيل قانون الإفراج الإداري " المنهلي " بهدف تخفيض السقف الأعلى للعدد الإجمالي للسجناء والأسرى ليصل إلى (16873) معتقل، فيما كانت قد حددت السقف الأعلى في أغسطس 2011 بـ ( 17700 ) وفي عام 2010 حدده بـ ( 19190 ) معتقلاً ، وأن من سيطلق سراحهم هذه المرة هم فقط من كانوا محكومين أربع سنوات ومادون بما يتوافق مع العدد المطلوب تقليصه ، وسيصل عددهم الى قرابة ( 600 ) معتقل غالبيتهم العظمى من السجناء الجنائيين اليهود ، بينما سيستفيد منه قرابة مائة اسير فلسطيني .