رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اشتدت حدة التجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس على خلفية تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني والاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة, بعد الخلاف الذي ساد عقب توقيع إعلان الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.

واختلفت روايات المراقبين والمحللين السياسيين الفلسطينيين حول تخطي أزمة الحكومة بينما رأى المحلل السياسي نشأت الأقطش أن هناك إمكانية لتجاوز أزمة الحكومة وتشكيلها بعد الخلاف قائلا ً " حماس حاولت التراجع عن الاتفاق إلا أن المؤشرات لدى الطرفين " فتح وحماس" تدلل على إمكانية توقيع الاتفاق وإنهاء الخلاف بتحقيق المصالحة ".

وأوضح الأقطش في حديثه لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء ", أن ذلك يكمن في فشل حركة فتح وإغلاق الباب أمامها في العملية السياسية حيث لم يبقى أمام الرئيس سوى تحقيق المصالحة بأسرع وقت, فيما بات هناك مصالح لحركة حماس تتمثل بالدخول إلى الدول العربية والمجتمع الدولي من خلال الرئيس عباس كونه سيصبح رئيس الحكومة الجديدة, إضافة لذلك محاولتها إعادة المفصولين عن العمل في الضفة الغربية.

وأضاف " كما أن حماس تسعى من خلال تشكيل الحكومة إلى إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ".

وأشار المحلل السياسي إلى أن الأزمة الداخلية التي سادت حماس على خلفية إعلان الدوحة تم تخطيها وما جرى من خلاف ليس جديداً بل سعت حماس إلى إجراء مناورة لكسب بعض المناصب.

وأكد الأقطش أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيتم تأجيلها ربما لأخر العام الحالي وذلك لأسباب عدة منها أن هناك خشية من استمرار الحكومة الانتقالية وفي نفس الوقت هناك من يخشون الانتخابات لأنها ستقلب الطاولة رأساً على عقب.

ومن جانبه أكد المحلل السياسي حسن عبده على أن ملف المصالحة بعد اتفاق الدوحة دخل مرحلة من الهبوط والضبابية وأوجد خلافات بين الحركتين ظهرت على السطح بين فتح وحماس, موضحاً أن هذه الخلافات تضع الشعب الفلسطيني ضحية للتجاذبات السياسية بين كل من مصر وقطر والفصائل الفلسطينية.

وشدد عبده على أن الاتفاق على المصالحة ليس بحاجة لاتفاقات جديدة وهو ما حاول اتفاق الدوحة تسيره وغيرها من الاتفاقات السابقة, مؤكداً على أن الورقة المصرية التي جمعت كل الفصائل الفلسطينية سوء فتح أو حماس أو غيرها من التنظيمات الفلسطينية على اتفاق واحد واضحة المعالم وتؤدي إلى إصلاح سياسي كفيل بأن تجعل عجلة المصالحة تسير.

ويرى عبده بأن الورقة المصرية ضمنت جملة توافقات سياسية واضحة وما يميزها الإجماع الفصائلي عليها, بعكس اتفاق الدوحة الثنائي الذي شمل طرفين من الساحة الفلسطينية فقط, مشيراً إلى أن توقيع فتح وحماس على اتفاق الدوحة غير مبرر في ظل وجود الورقة المصرية المتفق عليها.

نوه إلى أن اتفاق الدوحة رغم محاولة تسير المصالحة إلا انه وضع الحالة الفلسطينية بمرحلة ضبابية اتسمت بالعديد من الخلافات, مؤكداً على أن اتفاق الدوحة لم يأتي بأي نتائج ايجابية على الساحة الفلسطينية وذاد الوضع سلبية, مشيراً إلى أن الاتفاق مرجح للإجهاض والإلغاء.