رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية بصورةٍ جدية وفاعلة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الانتهاكات، والتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.

جاء ذلك خلال استقبال فياض في رام الله,اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا أودرانيوس أزوباليس والوفد المرافق له، والتي ستتولى بلاده الدورة القادمة لرئاسة الاتحاد الأوروبي، حيث وضعه رئيس الوزراء في صورة التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أطلع فياض وزير خارجية ليتوانيا على الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصةً العنف الذي تُمارسه قوات الاحتلال ضد الاحتجاجات السلمية، وكذلك تصاعد "إرهاب" المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، والاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية واقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إضافةً إلى استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الفلسطينية لتنمية المناطق المُسماة (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.

وقد عبّر رئيس الوزراء فياض خلال الاجتماع عن إدانته الشديدة لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي سقط ضحيتها قبل أقل من أسبوعين الشهيد طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس، وسبقها قبل حوالي شهرين استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، بالإضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها صباح اليوم الشاب محمد تيسير أبو عواد بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله، جرّاء تعرضه لإصابة مباشرة بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال على رأسه.

وحمّل فياض مُجدداً اللجنة الرباعية المسؤولية عن استمرار استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وإمعانها في هذه الانتهاكات.

وشدد فياض على أن جوهر العملية السياسية يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أنه وفي كل الأحوال، يجب ألا يكون دور الرباعية على حساب ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بجهدٍ حقيقي وخطوات ملموسة لضمان إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات والتصدي لمخاطرها.

وأطلع فياض الوزير الضيف على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب عدم وفاء بعض المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منهم، وشدد على ضرورة تكثيف الجهد لضمان وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، وبما يُساعد السلطة الفلسطينية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني.

كما شدد فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة على إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة الذي يحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل إيراداتها الضريبية، التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة في إطار الاتفاقية التي تحكم العمل في هذا المجال، وضمان التحويل المنتظم لهذه الإيرادات.