الرملة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي الشيخ إبراهيم صرصور على أن موضوع قرية دهمش قضية مهم جداً وهو ضمن أولويات عمله البرلماني،مضيفا" فقد تابعت القضية على مدار سنوات، من أجل حل إشكاليات هذه القرية حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

وجدد صرصور التأكد على مواصلة مساعيه من "أجل تسجيل سكان القرية بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) أو بلدية الرملة ، ورفض المبررات العنصرية التي يسوقها المجلس لرفضه هذا الإعتراف".

جاءت أقوال النائب صرصور، في أعقاب رد وزير الداخلية الإسرائيلي إلياهو يشاي على الإستجواب الذي كان قد قدمه له حول لجنة الحدود دهمش -المجلس الإقليمي- اللد، والتي تشكل تهديداً مباشراً على قرية دهمش فيما إذا قررت اللجنة ضم القرية لمدينة اللد، والذي يعني تهديداً حقيقياً للقرية، وفرض لواقع جديد لطالما رفضه سكان القرية منذ أمد بعيد.

وذكر الوزير الإسرائيلي إن إقامة لجنة حدود بلدية يلزم السلطة المحلية التي تطلب إقامة مثل هذه اللجنة أن تقدم مذكرة تشرح فيها الأسباب لمثل هذا التغيير، التداعيات المتوقعة منه، خارطة التغيير المطلوب وتفصيل الوضع التخطيطي والديموغرافي للسلطة المحلية.


وأضاف يشاي بأنه حسب الإجراءات المعمول بها أنه عند إقامة لجنة حدود بمبادرة وزير أو مدير عام الداخلية ، فإنه يكون هناك نقاش مهني لكل العناصر التي لها صلة بالموضوع في وزارة الداخلية، والتي بعدها يتم التقرير فيما إذا كان هناك حاجة لإقامة لجنة.

وبخصوص " موقع دهمش" ( حسب ما سماه الوزير الاسرائيلي)، فقد قرر مدير عام الوزارة بتاريخ 15-2-2021 أن يجري تعديلاً لكتاب يقوم تعديل كتاب التكليف للجنة الحدود من 7 حزيران 2011 ، على أن يشمل التعديل صلاحيات لفحص إمكانية ضم دهمش لمنطقة نفوذ بلدية الرملة.

وبدوره قال النائب صرصور:" سنستثمر كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا لطرح موضوع دهمش على أجندة الكنيست آملين في إحراز تقدم إيجابي ، مؤكداً على أهمية متابعة الموضوع ". وتقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وهي قرية غير معترف بها.

يذكر أن النائب صرصور يعمل بتعاون تام مع إسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية في الحي والمحامي قيس ناصر من أجل إيجاد الحل العادل لقضية دهمش.