رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أرجأت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، إلى العشرين من الشهر الجاري، النظر في الطعن المقدم من عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، حول دستورية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه "اتفاق الدوحة" الذي وقعه الرئيس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وعقدت المحكمة في رام الله، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، وعضوية كل من سامي صرصور، ومحمد صدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، وبحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد.

وقدم المحامي رائد عبد الحميد مرافعته حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة الوطنية رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند ثانيا من اتفاق "إعلان الدوحة" للمصالحة الفلسطينية، في السادس من شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال، "إن القانون الأساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع محدد لا يقبل التأويل ".

وفي الوقت ذاته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن بأن الرئيس محمود عباس أول شخص يقف إلى صف القانون ويتخلى عن رئاسة الحكومة التوافقية إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بمخالفة ذلك للقانون.

وقال محيسن لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله تعقيبا على تأجيل النظر بالطعن المقدم للمحكمة الدستورية بعدم شرعية تولي الرئيس لرئاسة الحكومة, إن " الرئيس أبو مازن لا يطمح لهذا المنصب وهو مستعد للتخلي عنه في أي وقت وان توليه له كان كمخرج للازمة من اجل إتمام المصالحة الوطنية ".

وأضاف أن " قطر طرحت هذا الخيار كمخرج للازمة من اجل تشكيل الحكومة التوافقية وعلى هذا الأساس قبل الرئيس بنما أكد انه في حال كان ذلك مخالفا للقانون أو يشكل عائقا أمام المصالحة فانه سيتخلى عن هذا المنصب فورا ".

في سياق متصل أكد محيسن أن اتصالات تشكيل الحكومة مازالت تراوح مكانها لحين الانتهاء من الفترة التي طلبها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتأجيل تشكيل الحكومة، معربا عن أمله في أن تنهي حماس خلافاتها الداخلية بهذا الخصوص ويتم السماح للجنة الانتخابات المركزية بمباشرة عملها في قطاع غزة لان الحكومة مرهونة بعمل لجنة الانتخابات.