رام الله-وكالة قدس نت للأنباء

نظم مركز رام الله لدارسات حقوق الإنسان، اليوم لقاء تدريبياً حول مفاهيم "الحكم الصالح" بشكل عام وفي فلسطين على وجه الخصوص، لطلبة جامعات ومجموعات شبابية، ضمن مشروع " بناء قدرات شبابية من خلال العمل التطوعي "، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بغزة، أن الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية، وأن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في اثنتين من هذه المجالات، حيث يعتبر القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم.

وأشار إلى أن قضية الفساد والحكم الصالح هي من المواضيع التي شغلت البشرية منذ أقدم العصور، حيث شكلت محاولة سن القوانين البابلية وبروز النظريات الإغريقية السياسية والاجتماعية خطوات على طريق الحد من ظاهرة انتشار الفساد وصياغة نماذج للحكم الصالح.

وبدورها قال المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور ، إن تأسيس البرلمانات أصبح ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية، ومرحلة لأزمة في عملية التحول الديمقراطي، وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام، في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، حيث يتم عن طريقها محاربة الفساد المالي والإداري، وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة، وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها، وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم.

وشدد المشاركون على ضرورة ترسيخ قيم وثقافة النزاهة من خلال إشاعة الثوابت الأخلاقية والإخلاص وان هذه القيم ليست طارئة على الشخصية الفلسطينية ويمكن أن تكون الأسرة هي النواة الأولى مروراً بالمدرسة والجامعة كوكالات للتنشئة الاجتماعية على هذه الثقافة .

وأوصى المشاركون بضرورة، تنظيم حملات توعية للرأي العام لفضح كافة أشكال الفساد وممارساته ،و ترتيب وتحصين البيت الداخلي للمؤسسات الأهلية لتكون نموذج القدوة من أجل حماية دورها في عملية التنمية ، معتبرين أن المنظمات الأهلية والحكومة ليست في موضع تبادل الاتهام، بل المطلوب تشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، سيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الاحتكام للقانون، والابتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.