تونس - وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل تي في" التونسية الخاصة، أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.

وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2000 إحتجاجا على قمع الاحتلال الإسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.

ومع ذلك طُرحت مسألة التطبيع مع إسرائيل، مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال إجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة.