مجلس وزراء رام الله يقرر تخصيص 5 مليون شيقل لتعويض المزارعين

رام الله-وكالة قدس نت للأنباء

دعا مجلس الوزراء في حكومة رام الله خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتكرر ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأدان المجلس استمرار التصعيد الإسرائيلي في باقي الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية سواءً من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين، وآخر ذلك اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل وإطلاق النار على المواطنين ما أدى لاستشهاد الشاب زكريا أبو عرام وإصابة الفتى محمد راشد واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب بعد ذلك.

وفي الوقت ذاته , قرر المجلس تخصيص مبلغ 5 مليون شيقل لتعويض المزارعين عن هذه الخسائر بموجب الآلية التي تضعها وزارة الزراعة, مطالبا العاملين في الجامعات والكليات والحكومية بفك إضرابهم عن العمل والعودة للتدريس لمنع تعثر الفصل الدراسي مشدداً على أن الحوار البناء هو الوسيلة الأفضل لحل الخلافات.

وصادق المجلس على حل جميع لجان المشاريع والمجالس القروية في المحافظات الشمالية وضمها إلى الهيئات المحلية المجاورة، بهدف تطوير قدراتها لتمكينها من المساهمة بفعالية في عمليات البناء والتنمية.

كما صادق على النظام الداخلي للفريق الوطني لأمن المعلومات، وعلى وثيقة سياسة أمن المعلومات في المؤسسات الوطنية والهادفة إلى وضع معايير تتماشى مع المعايير العالمية لضمان أمان المعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وعدم تسريبها. وصادق أيضاً على تخصيص أراضٍ في بيت لحم، وجنين، وطوباس، وقلقيلية، لبناء مكتب للتربية والتعليم، ومراكز للشرطة، ومكبات للنفايات.

كما قيام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية بالموافقة على بناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة, معتبرا أن تمادي إسرائيل بهذه الانتهاكات يظهر عجز المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية في تحمل مسؤولياتها إزاء مخاطر هذه الانتهاكات، مشددا على أن إعطاء المصداقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات.

كما حمّل المجلس حكومة إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 28 يوماً والمطالبة بالإفراج الفوري عنها وإلغاء قرار اعتقالها الإداري التعسفي، ومناشدة كافة الجهات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل لإنقاذ حياتها والإفراج عنها، وإلزام إسرائيل بإلغاء سياسة الاعتقالات الإدارية.

ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس في صورة المشروع الاستراتيجي والحيوي الذي تم إطلاقه خلال المنتدى العالمي للمياه في فرنسا، والهادف إلى حل مشكلة المياه في قطاع غزة من خلال تحلية مياه البحر، مثمناً جهود الاتحاد من أجل المتوسط الذي قام بإطلاق المشروع، وأشاد بدعم الحكومة الفرنسية لهذا المشروع بمبلغ 10 مليون يورو، وكذلك بدعمها للموازنة بمبلغ 10 مليون يورو.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للتحقق في حادث جبع المأساوي لاستخلاص العبر, مؤكدا أن الجانب الفلسطيني تعامل مع الأحداث بكل مسؤولية، مشدداً على ضرورة الإسراع في التبليغ عن وقوع مثل هذه الحوادث بسرعة كبيرة حتى تتمكن الطواقم المختصة من التحرك والتعامل معها .

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول الخسائر التي لحقت بالمزارعين جراء الأحوال الجوية التي سادت المنطقة خلال شهري شباط وآذار من العام الحالي والتي قدرت بنحو عشرة ملايين شيقل.