رفح- وكالة قدس نت للأنباء
تتواصل معاناة الفلسطينيين على كافة الأصعدة في قطاع غزة المحاصر منذ خمسة سنوات بفعل الاحتلال الإسرائيلي, لا سيما مشكلة المعابر الحدودية التي شددت إسرائيل حصارها عليها ومنعت دخول البضائع الأساسية لغزة فيما أغلقت معبر "كارني" ناحل العوز وأبقت على معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع.

وبرزت إشكاليات جديدة تضاف على معاناة الفلسطينيين الذين يحاولون التغلب على الصعاب في حياتهم اليومية تمثلت بنقص الوقود المتوفر في القطاع الأمر الذي يهدد بتوقف شاحنات نقل البضائع عن العمل ونقلها من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة إلى باقي أنحاء القطاع.

ويقول جهاد اسليم رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يتحجج بحجج واهية في بعض الأحيان لإغلاق المعبر الأمر الذي يستنزف وقتاً طويلاً من سائقي الشاحنات الذين ينتظرون دورهم على المعبر من أجل نقل البضائع, ناهيك على ذلك نقص الوقود اللازم في عمل الشاحنات.

ويضيف اسليم قائلاً لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء ", " هناك أساسيات يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة منها مواد البناء من أجل إعمار البنى التحتية لقطاع غزة والذي دمرها الاحتلال بفعل حربه الأخيرة على القطاع ".

وحول أزمة الوقود الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة قال اسليم " عقدنا سلسلة لقاءات مع المسؤولين في حكومة غزة وقد توافقنا على حل تلك الأزمة عبر مدنا بالوقود اللازم من أجل تشغيل شاحناتنا ونقل البضائع من كرم ابو سالم إلى غزة ".

وأوضح رئيس جمعية النقل الخاص " يوجد لدينا ما يقرب من (475) شاحنة تعمل على نقل البضائع من المعبر وهذه الشاحنات بحاجة إلى "40-45" ألف لتر سولار من أجل العمل, ولكن ما يتوفر لنا من قبل الحكومة فقط 20 ألف لتر ".

وأشار إلى أنه تواصل مع هيئة البترول في غزة من أجل حل الإشكالية لأنها باتت تورق أصحاب الشاحنات قائلاً " وعدنا بتوفير السولار وقد قلصت الكمية التي وعدنا بها إلى 10 ألاف لتر فقط ولم تصلنا بعد ".

وأضاف " هذه الكمية لا تكفي طبعاً لعمل الشاحنات في نقل البضائع من جنوب قطاع غزة إلى وسطه وشماله لأن الشاحنة بحاجة إلى 300 لتر يومياً ذهاباً وإياباً من الشمال إلى الجنوب ".

وتابع " إن ذلك الحل سيضطرنا إلى إيقاف عملنا في نقل البضائع نظراً لشح الوقود المتوفر لنا ".

وحول الجمارك التي تفرض على الشاحنات قال " لقد توافقنا مع الحكومة بوقف جباية الجمارك على الشاحنات التي تحمل بضائع وإنما الذي يجري هو فرض جمارك وضرائب على التجار الذين يستوردون البضائع من الخارج كـ" المشروبات الغازية والشيبس " وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني ".