رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
دان وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع قيام قوات الاحتلال بإجراء فحوصات (DNA ) على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال معتبرا ذلك مخالفة وغير قانوني.

وقال قراقع في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله إن " هذا الإجراء غير قانوني وغير أخلاقي ولا يجوز إجراؤه على أي أسير دون موافقته ومعرفة أسبابه ".

واضاف قراقع " حسب القانون الدولي إجراء هذا الفحص لا يجوز إلا بموافقة الأسير ولأسباب صحية محضة وحتى في قانون الإجراءات الجزائية الإسرائيلي لا يجوز عمل هذا الفحص، بالإضافة إلى أن الكنيست في عام 2008 رفضت مشروع قانون ينص على إنشاء بنك وطني لإجراء فحص DNA واعتباره اعتداء على الحرية، مشيرا إلى أن اسرائيل تقوم بهذا الإجراء على الأسرى دون إبداء الأسباب أو الغايات منه.

وأوضح قراقع أن سلطات الاحتلال قامت بهذا الإجراء على الأسرى بالقوة في سجن شطة واعتدت على من رفضوا إجراء الفحوصات، مجددا رفضه لكل هذه الإجراءات التي تتم بحق الأسرى.

وأكد قراقع أن السلطة الوطنية سوف تتوجه إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية لوقف هذا الإجراء المخالف لكل القوانين.