رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
حذر وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الخميس، من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي جراء تنامي الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتي كان آخرها مسألة فرض أخذ عينات الحمض النووي (DNA) من الأسرى بالقوة.

واعتبر قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، أن "هذا الإجراء غير قانوني وسيؤدي إلى انعكاسات وتفاعلات خطيرة في أوساط الحركة الأسيرة، مبينا أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى يأتي تكريسا لرغبة سلطات الاحتلال في تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين، وهو أمر مرفوض بالمطلق."

وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي يعتبر خرقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية "جنيف"، عدا كونه تجاوزا لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها.

كما لفت إلى أن هناك أسبابا اجتماعية لرفض القرار، من ضمنها أن إجراء الفحص يشكل اعتداء ومسا بخصوصية الأسرى، لافتا إلى أن "الكنيست" الإسرائيلي كان قد رفض قبل أربعة أعوام مشروع قرار بخصوص إجراء الفحص على مواطنين إسرائيليين.

وأضاف"قام الإسرائيليون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لديهم عبر إقرار إجراء الفحص على السجناء الجنائيين والمجرمين، إضافة إلى المعتقلين الأمنيين الذين فرض عليهم في حال عدم الموافقة، تنفيذ الفحص عليهم بالقوة، والسجن فترة ستة أشهر إضافية".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت في شتى السجون، خاصة في سجن"شطة" بتكبيل الأسرى وانتزاع شعر وعينات من اللعاب بالقوة.

وقال "توجهنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بهذا الإجراء، ويحق لكل أسير في حال أخذت منه عينة بالقوة أن يتقدم بشكوى ضد هذا الإجراء، الذي أحدث بلبلة وقوبل بالرفض من قبل المجتمع الإسرائيلي ذاته عندما كان هناك توجه لتطبيقه بحقه. "

وطالب منظمة الصحة العالمية باتخاذ موقف ضد الإجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، مضيفا، بأن "السجناء الجنائيين الإسرائيليين أنفسهم يرفضون تطبيق هذا الإجراء عليهم، لكن على ما يبدو فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تظهر الأسرى كمجرمين، وهذا يعتبر جريمة حرب، وجريمة بحق الإنسانية."

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد بدأت بشكل سري منذ مطلع العام الحالي بأخذ عينات الحمض النووي من الأسرى ما يدل على عدم سلامة هذا الإجراء.

وفيما يتعلق بالأسيرة هناء شلبي، أشار إلى خطورة وضعها الصحي بعد انقضاء نحو شهر على شروعها بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقال "لا تزال الحكومة الإسرائيلية تتعامل بعدم مبالاة حيال قضية شلبي، الموجودة في قسم (2) في سجن "هشارون"، وفي أوضاع صحية متدهورة."

وبين أن شلبي ترفض التعاطي مع أطباء إدارة السجن، ولا تقبل بإجراء فحص طبي إلا من قبل لجنة من خارج السجن، لافتا إلى أنها لا تتناول إلا الماء.

وذكر أن شلبي فقدت الكثير من الوزن، وأنها تشعر بانخفاض في معدل دقات القلب، إلى جانب أنها تواجه صعوبة بالغة في الكلام والوقوف.

واتهم قراقع القضاء الإسرائيلي بالمماطلة في الرد على الطعن المقدم ضد استمرار اعتقالها الإداري، مؤكدا أنها مصرة على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها. وذكر أن هناك اتصالات من قبل مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء، مع العديد من الجهات الدولية لحثها على التدخل من أجل إنقاذ حياة شلبي، والإفراج عنها.

من ناحيته، استنكر نقيب الأطباء الفلسطينيين د. جواد عواد،الإجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، باعتباره إجراء لا أخلاقيا، وغير مسؤول، وقال إننا "نطالب بوقف هذا الإجراء الخطير، والمتعارف عليه أنه يستخدم ضد الجنائيين وبعد صدور قرار محكمة."

وأوضح أن النقابة كانت قد تواردت إليها أنباء حول وجود "بنك جلد" إسرائيلي، مبينا أنه يتم انتزاع الجلد من شهداء فلسطينيين من أجل إجراء عمليات تجميل، وزراعة جلد لصالح جنود إسرائيليين.

هذا وأكد مدير معهد الطب العدلي د. صابر العالول على أنه لا يوجد ما يبرر الإجراء الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وقال إن "أخذ عينات من الشعر أو اللعاب إلى غير ذلك يتعارض مع الأخلاقيات الطبية، إذ لا ينبغي أخذ عينة من أي شخص إلا بموافقته."

وشكك في النوايا الإسرائيلية من وراء القرار باعتبار أن أخذ عينات الحمض النووي يمكن أن يستخدم لأغراض سرقة الأعضاء وزراعتها والاستنساخ، إلى غير ذلك.