خان يونس –وكالة قدس نت للأنباء

طالب مختصون ومتحدثون بضرورة إنزال أقصى عقوبة على مروجي ومتعاطي حبوب الأترامادول داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعديل القانون الفلسطيني لكي تتناسب الجرم المرتكب من قبل تجار الاترامال.

جاء هذه التوصيات خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وضمن مشروع العدالة للجميع بمشاركة عدد من المختصين وبحضور مجموعة من رجال الإصلاح وطلبة الجامعات في فندق جراند دالاس في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في بداية اللقاء، أكد بدر الصفدي " رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة " أن عقار الاترامادول تأثيراته السلبية خطيرة على جسم الإنسان ومنها التأثير على الجهاز العصبي والنفسي إضافة إلى حدوث حالات الغثيان والصداع الشديد، موضحاً أن الشباب هي الشريحة الأكبر التي تتعاطى هذا المخدر بنصائح من رفقاء السوء وكذلك الأسعار الزهيدة يزيد من نسبة الإقبال عليه بين المواطنين.

من ناحيته، قال صلاح الأعرج ممثل المديرية العامة لرامكز الإصلاح والتأهيل بمحافظة خان يونس " إن عقار الترامادول أخطر من تعاطي المخدرات فيساعد بهتك خلايا المخ وأن السلطات المختصة استطاعت ضبط 35 مليون قرص خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل 90 حالة شهرياً بتهمة تعاطي الاترامادول أي حوالي 3 أشخاص يومياً.

وحول الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من الاترامادول، شدد القاضي ضياء الأسطل " قاضي بمحكمة بداية خان يونس " على أن القانون يعاقب المروجين بعقوبات قاسية أكبر من المتعاطين الذي وصفهم – بالمرضي – نظراً لحاجتنا للتخفيف عن المرضي وإعادة دمجهم داخل المجتمع، مضيفاً " لاحظنا بالأعوام من 2008 وحتى اليوم ارتفاع ظاهرة استغلال الأطفال كأدوات ترويجية وتهريب لهذه المواد المخدرة ونأمل أن تتعاون كافة الجهات المختصة لمراقبة المعابر والأنفاق ومنع انتشار هذه المواد السامة.

وطالب الشباب المشاركين بالورشة بضرورة تنفيذ ورش عمل متخصصة حول أضرار الاترامادول داخل الجامعات والإسراع في إصدار وتنفيذ أحكام قضائية أمام الموقوفين في سجون الإصلاح والتأهيل والعمل على تحسين سلوكهم مجتمعياً.

من الجدير ذكره، أن مشروع العدالة للجميع بدأ تنفيذ مجموعة من اللقاءات الجماهيرية مع عدد الجمهور وتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والقانونية التي تهم كافة المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا المطروحة.