رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في تأثير الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية انجازا هاما، ويعني أن العالم أصبح يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، فيما يتعلق بتقويض الاستيطان لفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا.

وقال ابو يوسف في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله إن "هذا القرار يأتي عقب الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية وإعطائها التعليمات لمندوبها في المجلس الأممي بجنيف، ويأتي ضمن أربعة قرارات يناقشها المجلس متعلقة بفلسطين، بالإضافة إلى طلب القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تأثير الاستيطان على الأرضي الفلسطينية وخصوصا على القدس المحتلة.

وأضاف "هذا القرار مهم جدا ليعرف العالم أجمع سلبيات هذا الاستيطان غير الشرعي، واستجابة مجلس حقوق الإنسان لهذا الطلب تأتي بالاتجاه الصحيح".

واعرب ابو يوسف عن اعتقاده بأن يفتح هذا القرار المجال واسعا أمام وقوف العديد من عواصم المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني والتصويت لصالح قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، لأن لجنة تقصي الحقائق من شأنها أن تظهر للعالم كل ما تعانيه الأراضي الفلسطينية بسبب الاستيطان ، وقال "هذا الأمر يجب متابعته على مستوى مجلس الأمن الدولي رغم الفيتو الأمريكي الذي أحبط قبل ذلك إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار إدانة الاستيطان".

وفي سابقة هي الأولى، صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرار يطالب بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

وأفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن القرار تضمن فقرة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وأثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، والطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه.

وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

وأضافت البعثة بأن مجلس حقوق الإنسان نظر، أيضا، في عدة قرارات متعلقة بفلسطين، وكانت نتائج التصويت عليها كما يلي:

القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث طلبت أميركا التصويت على مشروع القرار وحاز على تصويت 46 دولة لصالحه من أصل 47 دولة عضو تملك حق التصويت، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده.

والقرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث طلبت أميركا أيضا التصويت على مشروع القرار، وكان لأداء الوفد الفلسطيني في جنيف أكبر الأثر في رفع عدد الدول التي صوتت لصالحه وخاصة الدول الأعضاء في المجلس من الاتحاد الأوروبي.

وكانت نتائج التصويت 44 دولة لصالح القرار، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده علما أن كلا من غواتيمالا والكاميرون قد تحفظتا عليه.
ومن الجدير ذكره، أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تتحفظ على هذا القرار مسبقا، وهناك نقلة نوعية في تصويتها، حيث تم تحريكها من تحفظ إلى التصويت الإيجابي.

وكذلك، القرار المتعلق بمتابعة التقرير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث غزة، حيث نجح مشروع القرار الهام هذا، وكانت الدول التي صوتت لصالحه 29، بينما الدول التي تحفظت عليه 17، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده.

وتضمن القرار الطلب من أمين عام الأمم المتحدة تقديم تقرير مفصل حول مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة جولدستون، والإفادة عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ كافة الأطراف للتوصيات الواردة فيه، كذلك الطلب من الأمين العام رفع المقترحات التي تفضي إلى التنفيذ الكامل للتوصيات ومن قبل كافة الأطراف بما فيها إجراءات المساءلة والمحاسبة تحقيقا للعدالة.