غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد أسامة سعد وكيل مساعد وزارة العدل في غزة أن هناك عقبات كثيرة اتجاه إقرار حقوق الشعب الفلسطيني العادلة في المجتمع والمحاكم الدولية, مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن يقضي عليها الفيتو المستخدم من قبل الدول الخمس الأعضاء, مما يؤدي إلى وجود عقبات.

وبين سعد أن الأداء السياسي يسمو على الأداء القضائي في المجتمع الأوروبي, مما يؤدي إلى وجود ضغوط وعقبات تمنع رفع قضايا منصفة للشعب الفلسطيني. آملا أن يتغير هذا المفهوم الخاطئ في الأعوام المقبلة مع وجود ثورات الربيع العربي من خلال الضغط على المجتمع الدولي من أجل إنصاف قضايا الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه المشروعة.

ملاحقة مجرمي الحرب
وتحدث سعد خلال برنامج لقاء مع مسئول حكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي عبر الإذاعات المحلية ويقدمه الزميل محمد حبيب, تحدث عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة العدل لفضح الاحتلال (الإسرائيلي) سياسيا وقضائيا في المجتمع الدولي, وتوثيق جرائمه.

واستعرض في حديثة إنشاء الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة, موضحا أن الهيئة باشرت عملها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, بقرار من مجلس الوزراء, ومن ثم صدر قانون عن المجلس التشريعي بإنشائها, حيث تركز عملها على ملاحقة العدو الإسرائيلي.

وقال : " مارست الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة عملها لتوثيق جرائم الاحتلال خلال الحرب وبعدها, ورفعت قضايا للمحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال"، مشيرا إلى أن هناك خطوات ايجابية وكبيرة في هذا الجانب, حيث رفعت قضايا لجرائم ضد الإنسانية, والتي كان من ضمنها إصدار مذكرة اعتقال بحق تسيفي ليفني ومن ثم تم تهريبها من الأراضي البريطانية سرا.

وأشار إلى أن وزارة العدل والهيئة الفلسطينية المستقلة لديها خطة عمل لتوثيق أي جريمة تحصل في قطاع غزة ونقوم بتحريز كل المواد التي تؤدي إلى إدانة الاحتلال في هذا المجال, وتقديمها للعدالة.

وأضاف : " الهيئة قامت بطرق كل الأبواب التي تؤدي إلى فائدة للشعب الفلسطيني, وهناك نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء زاروا دول عربية وأوربية لشرح هذه القضايا العادلة للشعب الفلسطيني لملاحقة المجرمين في كافة المحافل الدولية.

جرائم لا تسقط بالتقادم
وأوضح سعد أن كثير من الجرائم لا نستطيع أن نقدمها للعدالة حاليا, مستدركا أن جرائم الحرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم, ونستطيع بعد أعوام الاستفادة منها قانونيا وعرضها على المحاكم الدولية.

وأشاد بعمل مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، من حيث فضح الاحتلال وملاحقة قادته قانونيا وتسليط الضوء على جرائمه في كل وقت, وخاصة في أوقات التصعيد والاستهداف الإسرائيلي المتكرر على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحول سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال لإبقاء الأسرى ضمن الاعتقال, أوضح سعد أنها سياسة غير شرعية وتخالف جميع المواثيق والشرائع الدولية لأنها تصدر عن سلطات غير قضائية, وليس لها الحق في إصدار أي حكم حبس لأي مواطن بدون لا توجه له أي تهمه.

ولفت إلى أن هؤلاء الأسرى يعتقلون على خلفية مقاومة سواء بالكلمة أو السلاح, والقانون الدولي يتيح لهم مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال, فهو حق شرعي لا يقبل التنازل.

وتحدث سعد خلال اللقاء عن تشكيل تجمع خاص لجمع الأدلة التي تدين الاحتلال عند استهدافه لمناطق المدنيين وجمعها في مكان معين, بمشاركة المعمل الجنائي وعمله عبارة عن البحث في مسرح الجريمة عن أي أدلة ثم تجمع العينات لتساهم في مساندة العدالة للوصول للجاني.