لقد بدأت أزمة نقص الكهرباء والوقود في قطاع غزة منذ أواخر عام 2011 وبدأت في التفاقم حتى يومنا هذا، حيث توقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل, ولم يتوقف الحال على نقص كمية الكهرباء, بل وصل العجز أيضا في كميات الوقود بأنواعه المختلفة, الأمر الذي أوقف حركة المواطنين وأعاقهم من الوصول إلى أماكن عملهم و جامعاتهم ومدارسهم, ولم يقف الأمر عند ذلك بل تجاوزه إلى تهديد حياة المواطنين ,خاصة فيما يتعلق في عمل المستشفيات, والعيادات الطبية, وبنوك الدم،وتزويد المنازل بالمياه, ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وحركة سكان البنايات العالية وخاصة المرضى وكبار السن .
كما اثر انقطاع الكهرباء ونقص الوقود على الوضع الاقتصادي, حيث تسبب بتوقف كامل في المنشات والمصانع ، وارتفاع تكلفة الإنتاج ,مما اثر على أسعار المنتجات الصناعية والزراعية ، إضافةً إلى تلف اللحوم والمجمدات الأخرى، مما أضاف أعباء مالية جديدة على المواطنين الذي يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر , ناهيك عن عدم قدرة المؤسسات الدولية والأهلية على توفير خدمات المواطنين من مساعدات وغبرها بسبب نقص الوقود. لقد شلت أزمة الوقود والكهرباء الحياة في غزة، وبات المواطنون يعيشون أوضاعاً كارثية بسبب استمرارها ,وأصبح الهم الأساسي لكافة السكان البحث عن وسائل بدائية وبديلة للحصول على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما فيها خدمات الصحة, ومياه الشرب، وغاز الطهي،والوصول إلى المرافق التعليمية، وخدمات النقل والمواصلات, حيث أصبحت جميع محافظات قطاع غزة تشهد أزمة مواصلات خانقة، خاصة في أوقات الصباح وبعد الظهر, حيث يصطف المواطنين لساعات بانتظار وسيلة نقل دون أن يتحقق مطلبهم, فبعضهم يعود أدراجه, والبعض الآخر يذهب مشياً على الأقدام للوصول إلى وظيفته أو مدرسته الأمر الذي يهدد سير الحياة بشكل عام.
لقد بدا المواطنون بالتذمر نتيجة استمرار تدهور الأوضاع من سئ إلى أسوأ, والتخوف من وقوع كوارث قد تطول المجتمع كله نتيجة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء, حيث يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لفرضه الحصار الخانق على غزة, يشاركه في ذلك المجتمع الدولي الصامت عن هذا الحصار, كذلك حكومة غزة لعدم قدرتها في البحث عن مصادر بديلة لتزويد القطاع بحاجته من الوقود والتيار الكهربائي.
إن عدم توفر الكهرباء والوقود والماء, يفرض علينا سؤالا هاما عما تفعله الحكومة بغزة, مطالبينها بتقديم حلول سريعة وفعالة للأزمات المتلاحقة في ظل توقف معظم الخدمات, ونطالبها بأن تصارح الشعب بالحقيقة, وان تحارب السوق السوداء, وملاحقة محتكري الوقود, وان تضمن وصول الكميات التي تتوفر للمواطنين عبر المحطات ,وان توقف توزيع الاتهامات بشأن الأزمة وتوجيهها لأية جهة كانت, لان هذا لايعفيها هي وسلطة الطاقة في غزة من مسئوليتهما تجاه هذه الأزمة, ويجب أن تعمل على حلها بشكل عاجل بما في ذلك اتخاذ الخطوات العملية من بدء التنسيق الجدي والفعال بين سلطتي الطاقة في كل من غزة ورام الله، بما يضمن وصول الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، وتجنيب السكان المزيد من المعاناة ، وان استمرار معالجة أزمة الوقود والكهرباء بالطريقة الحالية تعبر عن فشلها وسلطة الطاقة في غزة, وسيعمل على تدهور الأوضاع بشكل أكثر من خلال تقاعسهما تجاه سكان غزة, ويجب أن تعلم أن الحل لايكمن في الهروب إلى الأمام وإلقاء التهم على الآخرين, لان خطر الأزمة وتفاقمها سيعرض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر من خلال توقف العديد من الأجهزة في المستشفيات والمختبرات عن العمل, بالإضافة إلى كل ما يمس حياة المواطنين في المأكل والمشرب والمخبز، أن هذا الأمر لم يعد يطاق, ولم يعد الشعب الفلسطيني في غزة قادر على تحمل المزيد من المعاناة, وأصبح بحاجة للقيام بخطوات عملية، وبذل كافة الجهود التي تكفل تدفق الوقود إلى غزة, واتخاذ كافة التدابير اللازمة بما يكفل ذلك, وتجنيب السكان المزيد من المعاناة والتدهور.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
