غزة -وكالة قدس نت للأنباء

دعت وزارة الخارجية والتخطيط بحكومة غزة مجلس حقوق الإنسان إلى التمسك بقراره وتنفيذه على أرض الواقع من خلال إرسال لجنة التحقيق للبحث في وجود المستوطنات في الضفة الغربية ومدى تأثيرها على المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

وطالبت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ قرارات فعليه لمنع تمدد الاستيطان وتغوله على الأراضي الفلسطينية, مؤكدة أن قرار مجلس حقوق الإنسان هو قرار صائب وسليم حيث حظي بموافقة أغلب أعضاء المجلس مما يدلل بقوة على المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ، وفي نفس الوقت إدانة قوية لممارسات الاحتلال خصوصاً إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية .

وأشارت إلى إن الهلع الذي أصاب الاحتلال من هذا القرار يدلل على عدم شرعية هذه المستوطنات ورفض إقامتها من قبل المجتمع الدولي، وهو الأمر يدفع إلى ضرورة اتخاذ مواقف جادة وعملية لإزالة هذه المستوطنات من الأراضي الفلسطينية .

وأوضحت الوزارة في الوقت الذي تواجه فيه الاحتلال مزيداً من العزلة الدولية بسبب إجراءاتها القمعية والعنصرية في الأراضي الفلسطينية ، يأتي الموقف الشجاع من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي قرر أن يقيم لجنة تحقيق دولية حول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.