القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
في الوقت الذي شهد فيه العالم اليوم مسيرة القدس الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الذكرى السادسة والثلاثون لإحياء يوم الأرض، تواصل اسرائيل انتهاكاتها في المدينة المقدسة باستخدام كلابها البوليسية بذريعة تفتيش منازل المقدسيين.

وفي هذا اليوم الذي أعلنت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها تحسبا من وصول المشاركون بمسيرة القدس الدولية إلى حدودها مع الدول العربية المجاورة, لم يتوانى عناصر من قوات المخابرات والشرطة الاسرائيلية من استخدام الكلاب البوليسية في تفتيش منزل عائلة النتشة في حي بيت حنينا شمال القدس بزعم البحث عن مواد مشبوهة .

وتقول المواطنة المقدسية لبنى النتشة صاحبة المنزل المهدد بالاستيلاء عليه من قبل قوات الاحتلال" تفاجأت بحضور قوة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية برفقة الكلاب البوليسية تقتحم المنزل بطريقة ارهابية استفزازية , وقام الجنود بتفتيش المنزل وقلب محتوياته رأساً على عقب لمدة ثلاث ساعات متواصلة".

وتضيف "وخلال عملية التفتيش المقززة والمستفزة أشار الجنود إلى الكلاب الذي ترافقهم بأن تدوس على سجادة الصلاة وشم المصاحف.. !, وبعد الانتهاء من عملية التفتيش قال أحد رجال المخابرات الاسرائيلية بأنه تم العثور على ( خزنة رصاص).

وتنفي المواطنة النتشة وجود ( خزنة رصاص) داخل منزلها وتقول لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء "إنها تهمة ملفقه من قبل أجهزة المخابرات الاسرائيلية بهدف السيطرة والاستيلاء على المنزل"، وتلفت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تلفيق دليل يضفي شرعية على عملية الاعتقال لزوجها خالد النتشة وابنها ولكي يخرجوا الاطفال من المنزل اثناء عملية الاقتحام ."

وتوضح بأن "رجل المخابرات هددها لاحقا بالاعتقال لأنها تحمل هوية الضفة الغربية، علماً بأنها متزوجة منذ نحو 21 عاماً ومقيمة في القدس وهي من أصول تعود لقطاع غزة, تتكون عائلتها من 11 فرد ونجلها متزوج ولديه ثلاث أبناء، بالإضافة لولد معاق يتحرك على كرسي كهربائي.

عبد القادر: رصاص لإلصاق التهم...!
ويعتبر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بأن ما تعرض له منزل عائلة النتشة هو تواطأ بين المستوطنين والمخابرات الاسرائيلية من أجل الاستيلاء على المنزل المقدسي، ويأتي في توقيت يتزامن مع محاولاتٍ مستمرة للاستيلاء على المنزل.

ويؤكد عبد القادر لمراسلتنا، بأن "ادعاء المخابرات الاسرائيلية العثور على كمية من الرصاص بداخل المنزل عمل مبيت من أجل إلصاق التهم لهذه العائلة بهدف السيطرة الكاملة على ذلك العقار".

ويشدد على أن هذا العقار هو ملك كامل لعائلة النتشة ولا يوجد أي حق قانوني للمستوطنين بإيجاد بؤرة استيطانية في وسط حي سكني عربي مقدسي أصيل، ويؤكد "بأننا كشعب مقدسي لن نرضخ لهذا الاستفزاز سواءً من جانب المخابرات أو الشرطة الاسرائيلية أو الجماعات الاستيطانية".

ويحمل مسؤول ملف القدس في حركة فتح عبد القادر، الجانب الإسرائيلي مسؤولية أية تداعيات إذا ما أقدمت على إخلاء عائلة النتشة بالقوة من المنزل.

الحموري: تزوير الحقائق!
ومن جانبه يرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري بأن "كل منزل في مدينة القدس أصبح مستهدفاً وخاصةً في المناطق القريبة من محيط المسجد الأقصى المبارك، وداخل أحياء البلدة القديمة، ومنطقة سلوان ورأس العامود وشعفاط وبيت حنينا".

ويوضح الحموري، في حديث لـ وكالة قدس نت للأنباء بأن الجمعيات الاستيطانية تعمل في الآونة الأخيرة على تزوير الحقائق في المحاكم الاسرائيلية وتحديداً في قضية " املاك الغائبين"، وتعمل بشتى الوسائل من أجل السيطرة على البيوت والعقارات في مدينة القدس ضمن أوراق مزورة وعرضها على المحاكم الاسرائيلية من أجل إثبات ملكيتها لهذه الأرض.

ويشير الحموري، إلى أنه حسب القانون الدولي في حال التورط في بيع بيت أو عقار في مدينة القدس تكون القضية في المحاكم الاسرائيلية باطلة ويعتبر البيع قد تم تحت ظروف الاحتلال وقوته وهو ما يعني بانه لاغيا
صب لبن: تشييد 60 وحدة استيطانية..

بدوره يقول الباحث المتخصص بشؤون الاستيطان في القدس أحمد صب إن ما تنفذه سلطات الاحتلال في منطقة بيت حنينا يأتي في إطار مخطط استيطاني قديم جديد يقف على رأسه عراب الاستيطان( كينغ)في مدينة القدس بمساعدة الملياردير الصهيوني (مسكوفيتش).

ويوضح صب لبن، بأنه حسب المعلومات المتوفرة سيتم تشييد 60 وحدة استيطانية فوق أنقاض منزل عائلة النتشة وما يحيط بهما من أراضي، يدعي "كينغ" بأنه يملك ما اجماله 5 ونصف دونم من اراضي بيت حنينا تعود ملكيتها ( للجانب الإسرائيلي).

أمر قضائي إسرائيلي...
وأصدرت محكمة "الصلح" الاسرائيلية في القدس الغربية بتاريخ 15(/2/2011)، أمراً بإخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي بيت حنينا في القدس الشرقية المحتلة لصالح يهودي يدعي ملكيته للأرض المقامة عليها المنازل، غير أن محامي العائلتين قال إنه سيستأنف على هذا القرار.

ويوضح بيان صادر عن طاقم الباحثين الميدانيين في القدس بأنه :"طبقاً لحيثيات القضية فإن مئير ازاري، السفير الإسرائيلي السابق في إيران، يدعي أن الأرض المقام عليها المنزلين الفلسطينيين تعود ليهود قبل العام 1948، وأنه قام بشراء الأرض من أصحابها اليهود في العام 1980، مدعياً أيضاً انه بعد حرب 1948 وضع حارس أملاك العدو الذي كانت الحكومة الأردنية آنذاك وضعت يدها على الأرض وانه بعد العام 1967 عادت الأرض لأصحابها اليهود".

في المقابل، يؤكد مالك احد المنزلين الفلسطينيين خالد سليمان محمد النتشة بأن عائلته استأجرت قطعة الأرض هذه، ومساحتها دونمان، عام 1935 من صاحبها الفلسطيني ويدعى علي عبد الوهاب عبد الله من بيت حنينا، وأقامت عليها ولسنوات طويلة معملا للطوب، مؤكدا بانه يملك أوراق تثبت استئجار عائلته للأرض منذ تلك الفترة.

ويوضح النتشة بأنه قام عام 1999 ببناء منزل بمساحة 120 مترا على جزء من هذه الأرض، فيما قام ابن عمه ويدعى خالد النتشة كذلك باستئجار جزء أخر منه عام 2003 وبناء منزل عليها مساحته 90 مترا. ويقطن في هذين المنزلين نحو 22 فلسطينيا بينهم العديد من الأطفال.

ويبين النتشة بأن مئير ازاري بدأ منذ عام 2001 برفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لإخلائهم من الأرض، مما دفعه لتعيين العديد من المحاميين أخرهم المحامي أسامة عثمان أبو غوش للوقوف ضد محاولات إخلائه من منزله.

الارض تقع ضمن قرابة 11 دونما...
يشار إلى أن قطعة الأرض المذكورة تقع ضمن قرابة 11 دونما تشكل قطعة ارض رقمها 208 كانت اللجنة اللوائية الإسرائيلية قد صادقت على بناء 60 وحدة استيطانية عليها لليهود. وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية:" لقد تم في تموز الماضي المصادقة على خطة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية بالقرب من المنازل المتنازع عليها ووفقاً لمنشورات سابقة فان أجزاء من هذه الأراضي تعود لأناس مرتبطين بالمستوطنين وهناك إمكانية لأن يسعوا لبناء منازل جديدة للمستوطنين في بيت حنينا".

وتبين أن الجامعة العبرية تمتلك أجزاء من الأرض المتنازع عليها وقد حاولت بيع حصتها إلى مجموعة فلسطينية هي "مجلس الإسكان الفلسطيني" قبل عدة سنوات، غير أن عملية البيع لم تتم بصورة كاملة ومع ذلك فان الجامعة العبرية لم تنضم إلى القضية.

حالات اخلاء عديدة لعائلات مقدسية ...
ويعتبر بيان طاقم الباحثين الميدانيين المقدسيين، بأن حالة إخلاء العائلتين الفلسطينيتين في بيت حنينا تتماثل مع حالات إخلاء العديد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح من حيث تطبيق (حق العودة) لليهود إلى ممتلكات يدعون ملكيتها قبل عام 1948 في حين يحرم الفلسطينيون من هذا الحق. وبالطبع فإنه إذا ما تم إخلاء العائلتين من المنزلين فان المستوطنين سيدخلون إليها وستكون مستوطنة جديدة في القدس الشرقية.