القدس المحتلة-وكالة قدس نت للأنباء

استقبل المحامي أحمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية المختص في شؤون القدس اليوم في مدينة القدس بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي تزور الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واطلعها على الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس بفعل السياسيات والاجراءات الاسرائيلية التي تحتل المدينة منذ 44 عاما.

وركز الرويضي في مداخلته أمام البعثة على اجراءات الاحتلال الهادفة الى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، وشرح الرويضي ممارسات اسرائيل الهادفة للتضيق على المواطنين الفلسطينين في القدس من حيث منع البناء العربي,مشير إلى أن هناك حوالي 20 الف منزلا مهددة بالهدم بالقدس بفعل منع استصدار تراخيص البناء والذي يقطنها حوالي نصف سكان المدينة.

وتناول أمام اللجنة سياسة الاستيطان حيث أشار إلى أن اسرائيل تخطط إلى بناء حوالي 58 الف وحدة استيطانيه جديدة في القدس الشرقية خلال العشر الاعوام القادمة بعد وضع يدها على حوالي 78% من ارضي القدس الشرقية بحيث يسمح البناء للفلسطينيين على ما نسبته 13% فقط من مساحة القدس البالغة اليوم 72 كم مربع، مستعرضا أمام اللجنة القوانين التى تستخدمها اسرائيل لمصادرة الأراضي والعقارات في القدس.

وشرح الرويضي في شهادته امام البعثة ابعاد ضم القدس الشرقية الى اسرائيل وتطبيق القوانين الاسرائيلية في المدينة والذي ادى الى ان اصبح المواطن الفلسطيني مقيما في مدينته وليس مواطنا، وهدا يعني تطبيق قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 عليه والذي اعطى لاسرائيل الحق في الغاء اقامة المواطن المقدسي لاسباب حددها هذا القانون أهمها اثبات مركز الحياه في المدينة.

وكما قدم ملخصا شاملا للجنة حول الجدار واثاره الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنه من تأثير على القطاعات المقدسية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياحة الداخلية وغيرها، وما نتج عن ذلك من تضيف على فرص العمل للشباب الفلسطيني مع غياب امكانية التخطيط لاقامة مصالح اقتصادية فلسطينية في القدس بفعل القوانين والاجراءات الاسرائيلية وضعف امكانيات الربح والذي اثر على الاستثمار في المدينة.

ولخص الرويضي احتاجات القدس التنموية مستعرضا الخطة الاستراتيجية القطاعية للتنمية في القدس الشرقية التي اعدها ديوان الرئاسة وقدم نسخه عن الخطة للجنة، مشددا على ضرورة الحاجة إلى تفعيل عيادات قانونية تخدم القطاع العمالي في مدينة القدس بالتنسيق مع الاتحادات والنقابات المختصة لتحصيل الحقوق وحماية العمال ودعا منظمة العمل الدولية الى تبني هذه العيادة.

و أشار للجنة أن اسرائيل تسعى الى اغلاق المؤسسات المقدسية الفاعله التي تقدم خدمات للمجتمع المقدسي وركز بشكل خاص على بيت الشرق والغرفة التجارية الاقتصادية وحوالي 24 مؤسسة مجتمعية وثقافية وشبابية اخرى.

ويشار إلى أن البعثة التي يرئيسا المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية كاري تابيولا وتضم ايضا شاونا اولني الخبيرة في المعايير الدولية والمساواة والعمال المهاجرين في المنظمة ومارتن اويلز خبير في الشؤون القانونية وحقوق الانسان و طارق حق خبير تطوير استراتيجيات التشغيل لدى المكتب الاقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت و منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين تزور الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لغرض اعداد تقرير حول وضع العمال والوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين والاراضي العربية المحتله وسيتم تقديمه الى منظمة العمل الدولية.

وأشارت تابيولا إلى أن اللجنة تعمل على اعداد تقرير حول أوضاع العمال الفلسطينيين والعرب في الأراضي العربية المحتلة والوضع التنموي والاقتصادي وأن القدس جزء هام من هذا التقرير مثمنا المعلومات التى حصل عليها الوفد من المحامي الرويضي وخاصة تلك المتعلقة بالقطاعات التنموية في مدينة القدس واثر الاستيطان والجدار العنصري واغلاق المؤسسات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بما يضمن التواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية لوضعها في صورة التطورات التي تمر بها مدينة القدس بشكل خاص.