رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, اليوم الثلاثاء, أن القيادة الفلسطينية ستدرس بجدية قرار المحكمة الجنائية الدولية على عدم التعامل مع الطلب المقدم لها من القيادة.

وأوضح العالول في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, بأن ما تقوم به بعض المؤسسات الدولية, إنما يندرج في إطار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على هذه المؤسسات, لعدم التماشي مع أي طلبات مقدمة من الجانب الفلسطيني ضد إسرائيل, وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا.

وقال "القيادة الفلسطينية ستدرس القرار المُتخذ من ناحية قانونية, وسيتم مراجعة كافة التحركات التي تقوم بها القيادة على المستوى الدولي", لافتاً إلى أنه في النهاية جرائم إسرائيل ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن "ما حدث إنما هو إضافة للإنتهاكات الإسرائيلية على الأرض, منوهاً إلى أن حرب ضروس سياسية تدور في العالم والمؤسسات الدولية".

وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية عن وقف التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، بانتظار قرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيا فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية"

ورحبت إسرائيل بإعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم اختصاص المحكمة في التحقيق في اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تحفظت من أجزاء من الإعلان والفرضيات القانونية التي تضمنها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تلقت بترحاب مجرد القرار بشأن عدم الاختصاص، وتتحفظ على قسم من الأقوال والفرضيات القانونية التي وردت في بيان المدعي العام".

وأضاف بيان الخارجية أن "إسرائيل سجلت أمامها قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي بموجبه لا توجد صلاحية للمحكمة بالبحث الآن في شكاوى قدمتها السلطة الفلسطينية".

وتابع أن "إسرائيل أوضحت منذ البداية أنه لا توجد صلاحية للمحكمة للبحث في الشكاوى" وأشار إلى أنه "تمت معالجة الموضوع على مدار فترة طويلة من جانب طواقم وزارية ترأستها وزارتا الخارجية والعدل بالتعاون من جهات أخرى".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من تموز/يوليو 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في شباط/فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وأقرت السلطة الفلسطينية في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني/يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.

وفلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما أفاد مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضا بان الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".