القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
رحبت إسرائيل بإعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم اختصاص المحكمة في التحقيق في اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تحفظت من أجزاء من الإعلان والفرضيات القانونية التي تضمنها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تلقت بترحاب مجرد القرار بشأن عدم الاختصاص، وتتحفظ على قسم من الأقوال والفرضيات القانونية التي وردت في بيان المدعي العام".

وأضاف بيان الخارجية أن "إسرائيل سجلت أمامها قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي بموجبه لا توجد صلاحية للمحكمة بالبحث الآن في شكاوى قدمتها السلطة الفلسطينية".

وتابع أن "إسرائيل أوضحت منذ البداية أنه لا توجد صلاحية للمحكمة للبحث في الشكاوى" وأشار إلى أنه "تمت معالجة الموضوع على مدار فترة طويلة من جانب طواقم وزارية ترأستها وزارتا الخارجية والعدل بالتعاون من جهات أخرى".

وبموجب قرار المدعي العام، لن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق في انتهاكات يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة.