غزة- وكالة قدس نت للأنباء

استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الحكم الإداري بحق النائب المختطف حاتم قفيشة للمرة الرابعة على التوالي، منوهة أن النائب من مدينة الخليل قفيشة هو أول نائب أعيد اختطافه بعد حملة الاختطافات الأولى التي جرت في عام 2006 حيث أعيد اختطافه في تاريخ 18-10-2010 .

وأفادت الحملة أن سلسلة الأحكام الإدارية التعسفية التي أصدرتها محكمة الاحتلال بحق النواب بلغت أكثر من 50 حكما خلال عام ونصف، مشيرة أن هذه الأحكام صدرت بحق 23 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح تم إعادة اختطافهم، مؤكدة أن الاحتلال يتخذ الصمت الدولي مظلة للممارسة المزيد من الانتهاكات بحق نواب الشعب الفلسطيني المُنتخبين.

ودعت برلمانيي العالم إلى نصرة النواب والعمل في كل المحافل الدولية لوضع حد لسياسة اختطاف النواب وإلزام الاحتلال باحترام القوانين الدولية والحصانة البرلمانية.