رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أن ضمان الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير، عنوان أساسي ومقدمة أساسية لا غنى عنها لتمكين الشعب الفلسطيني من إيصال رسالة فلسطين للعالم بفعالية واقتدار وبدرجة عالية من الإقناع.

وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تكريس هذه الحريات، وتثبيتها كعناوين بارزة في القوانين والأنظمة السارية المعمول بها في فلسطين، وقال "هناك بعض الثغرات التي لا بد من سدها في هذا الإطار القانوني الناظم لعمل الإعلام في فلسطين، لأسباب مختلفة، ولكن في المقدمة منها يجب أن يبقى دوما ما هو جزء أصيل من تراثنا، ألا وهو احترام الحريات بشكل عام، وخاصة حرية التعبير عن الرأي".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل تكريم ووداع د.المتوكل طه وكيل وزارة الإعلام، بحضور رئيس وكالة الأنباء والمعلومات وفا رياض الحسن، وعبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وعدد واسع من الإعلاميين والصحافيين بالإضافة إلى أسرة وزارة الإعلام.

وأوضح فياض أنه لا يستطيع أحد أن ينكر مدى التقدم الهام الذي تم إحرازه، ومن منطلق القناعة، بأهمية صون الحريات بشكل عام، وحرية التعبير بشكل خاص، إلا أنه في الوقت نفسه علينا النظر بعناية فيما يمكن ويتعين علينا عمله وصولا إلى ما نبتغيه في هذا السياق تمهيدا لقيام دولة المؤسسات وحكم القانون والفصل بين السلطات.

وقال "عندما نتحدث عن حرية ، فإننا نتحدث عن حرية يجب أن تصان ويدافع عنها دوما"، وأضاف "التسييج وحرية التعبير أمران متناقضان تماماً وعلينا أن نبذل الجهد لرفع السقف إلى أقصى درجة ممكنة، وفيما ينسجم تماما مع ما هو معروف عن تقاليد شعبنا الأصيلة".

وتابع "في هذا المجال أقول لا بد من التوقف عند كافة العناوين التي لها تأثير مباشر على هذا الأمر فيما يمكننا من الوصول إلى ما نبتغيه بدءاً بالتوجه العام للسلطة الوطنية على درب التحول لكيان دولة فلسطين القادمة بإذن الله، ومرورا بكافة الإجراءات التنفيذية المتصلة بهذا الشأن لجهة عمل النيابة العامة والمؤسسة الأمنية بكافة مكوناتها ووصولا إلى النطق بالحكم من قبل الجهاز القضائي".

وقال "في كافة هذه الحلقات هنالك الكثير مما يشار له لجهة صواب الموقف وصحة الإجراءات، ولكن أيضا الموضوعية تقتضي بأن نتوقف محاولين دوما التحسين والبناء على ما هو قائم لتحسينه وتطويره وصولا لإعطاء الضمانة الكاملة لصون حرية التعبير، وبما ينسجم تماما مع ما هو قناعة وطنية مطلقة لدينا بأن نجاح أي نظام، وبما يؤشر على صلاح النظام ورشد حكمه يتصل بالمحصلة النهائية بمدى نجاح هذا النظام في إشاعة الشعور في الإنصاف للمواطن بشكل عام".

واستدرك رئيس الوزراء فياض قائلاً "والصحفيون ليسوا استثناءً، لا بالعكس هم عنوان يجب أن يحظى باهتمام خاص في حلقات هذه المنظومة، أولا لجهة التوجه العام، وثانيا الإجراءات الإدارية المختلفة، وثالثا عمل المحاكم، وبالسبة لجهة التوجه العام هناك حاجة، ومن منطلق الحرص على التطوير، أن نبني على ما هو قائم من روح تنسجم تماما مع تقاليدنا الأصيلة، وأن نحرص دوما ألا نتحدث عن الحريات، وفي نفس الوقت نتحدث عن السياج حول هذه الحريات".

وأضاف فياض "المقاضاة حق كفله القانون والدستور في أي نظام رشيد، ولكن اللجوء للقضاء أمر آمل أن يتم اللجوء له بالفعل كإجراء عندما تكون هناك حاجة، وأمل أن يكون لنا جميعا من سعة الصدر ما يكفي، للتعامل مع ما يكتب وينشر وما يُعَبّر عنه من رأي، تحد من اللجوء إلى القضاء، ولا أقول التوقف عن ذلك لأن المقاضاة حق".

وتابع رئيس الوزراء "سعة الصدر لا بد أن تُميز من يريد أن يعمل في العمل العام، وعلينا أن نتحمل بعضنا البعض وبطريقة تحد من إثقال كاهل النظام القضائي في فلسطين وهو في مراحل التأسيس وقطع شوطا لا يستهان به".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمجال الإجراءات الإدارية، فهناك الكثير مما ينبغي التوقف عنده بموضوعية، وقال "هناك الكثير مما هو متاح من ممارسة للصلاحية التقديرية في هذا المجال جهة التوقيف، وعلى سبيل المثال التوقيف هي صلاحية أجازها القانون، ولكنها صلاحية تقديرية، وليست وجوبية، وخاصة ونحن في مراحل النشأة مراحل التأسيس، وبالتالي ليس لدينا تقليد راسخ يمكن الاعتماد عليه أو الاسترشاد به ونحن نمارس صلاحياتنا التقديرية".

وأضاف "في هذا المجال لا بد من وضع بعض المعايير التي تؤشر باتجاه الكيفية التي تمارس بها هذه الصلاحيات التقديرية وتقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو ضرورته" .

وتابع فياض " أما فيما يتعلق بعمل المحاكم، وطبعا دون تدخل. فنحن نحترم، وعلينا أن نحترم دوما مبدأ الفصل بين السلطات لأنه مبدأ دستوري ستقوم على أساسه دولة فلسطين، ولكن نحن نتحدث بالشأن العام وبشكل عام أقول هناك دوما الكثير من الصلاحيات التقديرية التي تمارس، وهذه طبيعة القضاء، وفي المحصلة النهائية القاضي يحكم بموجب القانون ووفق صلاحية تقديرية يجب أن تستند إلى معايير موضوعية، تحد وبأقصى قدر ممكن من تمديد الاعتقال، إلا إذا أوجبت الضرورة ذلك، وأن تخضع هذه العملية إلى المساءلة الذاتية".

وأكد فياض حرص السلطة الفلسطينية على استقلال القاضي واستقلالية القضاء بشكل عام، والعمل على تطوير هذه المنظومة بكافة مكوناتها، وصولاً إلى نظام ينسجم تماما مع المنظومة القيمية التي يجب أن تستمر في توجيه العمل وصولا بالمشروع الوطني إلى نهايته الحتمية والمتمثلة في انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش حرا عزيزا أبيا في كنف دولة مستقلة له على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك القدس الشريف العاصمة الأبدية لتلك الدولة.

وشدد فياض على أهمية ممارسة المفهوم الصحيح للمواطنة والتي تربط بين الحقوق من جهة والواجبات من جهة أخرى، وقال "على الصحفيين جميعا، كما على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ممارسة المفهوم الصحيح للمواطنة القائم على أساس الفهم الصحيح لهذه المعادلة المقدسة التي تربط بين الحقوق من جهة والواجبات من جهة أخرى".

وأضاف " أعتقد من منطلق المحافظة على أخلاقيات المهنة الصحفية، والتي يجب أن تنعم بالحرية المطلقة، التأكد من سلامة الأداء ومهنيته، وأقول كل ذلك مرتبط بقدرتنا على ايصال رسالتنا بفعالية وبإقناع للعالم"، وتابع "العمل لمهني والناجح هو المستند إلى أسس موضوعية ومهنية في الأداء وهو الذي يقيم إيجابيا ويؤدي بصاحبه إلى التقدم وإلى موقع أفضل وقدرة أكبر للتأثير وإيصال الرسالة".

وهنأ رئيس الوزراء فياض، وكيل وزارة الإعلام د. المتوكل طه على ثقة الرئيس أبو مازن بتعيينه سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية الليبية، وقال "كلي ثقة بأنكم ستتطلعون بهذه المسؤولية بكفاءة واقتدار، لطالما عهدها شعبنا الفلسطيني بكم في كافة المواقع التي تبوأتموها رسميا وآخر هذه المواقع طبعا كوكيل لوزارة الإعلام".

وأضاف "اقدر كل ما قدمته للإعلام الفلسطيني... كنت متميزا في كتابتك وتأديتك لرسالتك الإعلامية، وشكر د.طه على كتاباته التي امتاز بها كثيرا وكان رمزا وشخصية ثقافية للوطن.

وعبر فياض عن ثقته بأن طه سيؤدي مهمته الجديدة على أكمل وجه لخدمة وطنه، بما يبني ويؤسس لعلاقات متينة بين فلسطين وليبيا.