طرح عطاءات لبناء 872 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم

القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
قررت اسرائيل المضي قدما في البناء الاستيطاني ضاربة بعرض الحائط الضغوطات الدولية بخصوص ذلك عبر إعلان وزارة الإسكان في تل أبيب، اليوم الأربعاء، عن طرحها 5 عطاءات مختلفة لبناء 872 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الباحث الخبير في شؤون الاستيطان في القدس أحمد صب لبن بأنه ووفقا للإعلانات فانه سيتم بناء 632 وحدة استيطانية ضمن المرحلة الثالثة من مخطط مستوطنة جبل ابو غنيم والذي كان وزير الداخلية الإسرائيلي (ايلي ايشاي) قد صادق عليها في اب 2011 الماضي.

وقال إن "العطاءات الخمسة أعلنت عنها وزارة الإسكان الاسرائيلية عبر موقع دائرة أراضي إسرائيل وقد جاءت في أربعة منها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالإضافة إلى عطاء خامس لبيع أربع قطع من الأراضي للاستخدام التجاري بمساحة أربعة دونمات داخل المستوطنة".

ومن أبرز العطاءات التي أعلن عنها اليوم العطاء المخصص لبناء 632 وحدة استيطانية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مستوطنة جبل ابو غنيم " هار حوما" أما عن بقية العطاءات لبناء الوحدات الاستيطانية فيقول صب لبن" معظمها سيتم بناءه ضمن الأراضي المخصصة للمرحلة الثانية من مشروع المستوطنة التي مازالت أعمال البناء تجري بها على قدم وساق بشكل يومي حيث تضمنت العطاءات بناء 218 وحدة استيطانية فيها صنفت على أنها وحدات سكنية للأزواج الشابة ستكون ذات أسعار منخفضة نسبيا عن سعر الوحدات الاستيطانية في القدس هذا بالإضافة إلى عطاء آخر لبناء 22 وحدة استيطانية."

ويوضح بأن الإعلان عن هذه العطاءات جاء بشكل مزامن لعملية إخلاء الجيش الإسرائيلي لمستوطنين من منزل كانوا قد اقتحموه في البلدة القديمة من مدينة الخليل الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن هذا الإعلان كان يراد من خلاله طمأنة الجانب الإسرائيلي وتحديدا اليمين الإسرائيلي بأن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية قدما في سياسة البناء الاستيطاني وهي لم تتراجع عنها ضاربة بذلك جميع الضغوطات الدولية التي تمارس عليها من اجل وقف سياسة البناء الاستيطاني بعرض الحائط ومتجاهلة كذلك المفاوض الفلسطيني والخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها عبر اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار الخبير في شؤون الاستيطان إلى القرار الإسرائيلي بمقاطعة مجلس حقوق الإنسان وعدم التعاون مع لجنة التحقيق عبر منع أعضائها من دخول اسرائيل هذا بالإضافة إلى أن الجانب الإسرائيلي ممثلا باللجنة الوزارية المصغرة كان قد أيد ممارسة إجراءات عقابية على الجانب الفلسطيني عقب توجهه إلى مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الاستيطان.

ولفت إلى أن اسرائيل اليوم تمضي قدما في إجراءات عزل مدينة القدس عن محيطها الجغرافي في عدة محاور سواء كان في المحور الجنوبي وهو الأبرز حاليا حيث يتوقع أن تشهد تلك المنطقة موجه من البناء الاستيطاني في عدة مشاريع استيطانية تبدأ من مستوطنة جبل ابو غنيم شرقا وتزحف غربا عبر المرور بمشروع مستوطنة "هار حوما" الغربية ومستوطنة "جفعات همتوس" بالإضافة إلى المشاريع التوسعية لمستوطنة "غيلوا" وصولا إلى الحدائق "الوطنية" الجديدة التي أعلن عنها على أراضي الولجة والتي يراد مستقبلا بناء مستوطنة "جفعات يائيل" عليها والتي ستعتبر البوابة لاستقبال الجيب الاستيطاني "غوش عتسيون" الواقع جنوبي الضفة الغربية.

أما عن المحور الشرقي فهو أيضا بات يشهد تطورات عديدة بهدف عزل القدس عن امتدادها الجغرافي الطبيعي وهنا يدور الحديث حسب الخبير صب لبن، عن عزل القدس عن بلدتي العيزرية وأبو ديس من جانب وعن الغور والضفة الغربية شمالا من الجانب الآخر.

وعن أبرز التطورات في هذا المحور نبه صب لبن إلى الإعلان الأخير عن نية بلدية الاحتلال لبناء البؤرة الاستيطانية "كدمات تسيون" على حدود جدار الفصل العنصري الشرقية، وفي نفس هذا المحور اليوم تمضي اجراءات المصادقة على مخطط الحديقة "الوطنية" الواقعة ما بين أراضي الطور والعيساوية قدما وساقا وهي التي تعتبر البوابة التي ستستقبل الجيب الاستيطاني "معليه ادوميم" وستعمل على ربطه في مدينة القدس وهو ذات الجيب الذي يقع شرقا في قلب الضفة الغربية ويعمل على فصلها الى شطرين حاليا.

وبالنسبة للمحور الشمالي فان المخططات الاسرائيلية هناك قد وصلت إلى مبتغاها على الرغم من وجود بعضا من المخططات التوسعية لمستوطنتي "راموت وريختس شعفاط" التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها قريبا ولكن المخططات الاستيطانية الاسرائيلية اليوم نجحت ببربط الجيب الاستيطاني الشمالي "جفعات زئيف" بشكل مباشر في مدينة القدس عبر تواصل جغرافي وشبكة من البنية التحتية ومن الشوارع التي تعمل على وصل المستوطنين في القدس من دون الحاجة لعبور أية حواجز عسكرية.

وحول أبرز ما يحصل اليوم في هذا المحور يقول صبت لبن " هناك القيود الاسرائيلية على سكان قرية بيت اكسا بهدف الضغط عليهم ومصادرة أكبر قدر ممكن من أراضي القرية التي باتت معزولة عن الضفة الغريبة والتي يتهددها اليوم شبح الاستيطان عبر مشروع استيطاني يراد من خلاله توسيع مستوطنة "راموت" من الناحية الغربية للمستوطنة عبر مصادرة أراضي السكان في قرية بيت اكسا".