رفح-وكالة قدس نت للأنباء

اعتبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، قرار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عدم فتح تحقيق في الأوضاع في فلسطين، أو النظر في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخير، بذريعة عدم اختصاص المحكمة فيما يجري داخل الأراضي الفلسطينية ، بدعوة أن فلسطين ليست دولة، هو بمثابة نكسة في تاريخ حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

واعتبرت الجمعية أن المجتمع الدولي ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب الفصل السابع من الميثاق في حفظ السلم والأمن الدولي، بتشكيل محكمة جرائم حرب للمسئولين الإسرائيليين أسوة بالمحاكم التي أنشأها مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب، وخاصة محكمة رواندا ويوغسلافيا.

وأكدت أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وما حدث في الحرب الإسرائيلية، من استخدام مفرط للقوة، لا يتناسب إطلاقا في مواجهة المدنيين، ويرتقي لجرائم الحرب.

ودعت دول العالم أن تنفذ التزاماتها الدولية، بالعمل على ملاحقة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم، والذين يأمرون بارتكابها والداعمين لهم، فلا يجوز أن تخضع هذه المطالب لاعتبارات سياسية.

وذكرت الجمعية المحكمة الجنائية الدولية، بأن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، ولا تتجزأ سواء في فلسطين أو ليبيا أو يوغسلافيا أو رواندا .