وبغض النظر عن ان الزميل الشايب اخطأ او لم يخطئ في كتابة تقريره , كان من المفترض ان يتم فتح تحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد التي يبدو انها لاتتحكم في مصيرها وقراراتها والنيابة العامة التي تكدس الاف الملفات في ادراجها دون تحريكها او النظر فيها والكل يعرف الاسباب ووزارة الخارجية والاجهزة الامنية المعنية والجميع في ماجاء في تقرير الشايب وتحري تلك المعلومات التي كشفها والعمل على تصحيح الوضع في السفارة بدل ان نتجه نحو محاربة الكاشف , وذلك لان ماتم كشفه اخطر من القدح والذم والتخوين والخسارة المعنوية التي تسبب فيها الشايب بحق سفارتنا الموقرة في باريس وطاقمها ووزارة الخارجية وغيره من الاشخاص ( مع احترامي وتقديري للشهداء المذكورين في التقرير ) .
لم نكن كصحفيين موحدين وقويين وصفوفنا مرصوصة واقلامنا بارزة وحادة في ايدينا في هذه المعركة المصيرية بغض النظر عن الصح والخطأ في هذه المعادلة التي كانت معيارا لهيبة تكريس وتحقيق مبدأ حرية الصحافة والاعلام والرأي او مسحها والتحكم بها من قبل جهات متغولة رغم الاحتجاجات الضعيفة التي قام بها الصحفيين والاعلاميين والنقابة والعدد كان قليلا مشرذما في اغلب الاحيان ولم يتفاعل الجميع مع القضية الا من خلال بعض المواقع الالكترونية الاخبارية وكان عدم اللامبالاة مسيطرا على جسمنا الصحفي الهزيل وكان موقف نقابتنا وبعض قادتها مع كل الاحترام خجولا في هذه القضية رغم ماقدموه , وهذا يدل على اننا مازلنا تابعين للسلطة التنفيذية وأهوائها وتسلطها وتغولها ولن نصبح كما في بعض الدول العربية او الغربية لاسلطة اولى ولا سلطة رابعة ولا سلطة عاشرة , انا لست مع الاساءة لسمعة الشهداء ولا منهم الاحياء ولا مع التخوين قبل الحصول على دليل واضح ولا مع الاتهام دون حقائق واثباتات ولكني مع تقوية سلطتنا الاعلامية اولا وأخيرا وعدم التجرؤ على المساس بها وحماية اقلامها وعدم تكميم أفواهها لاسيما فيما يتعلق بكشف الفساد والمفسدين الذين اضاعوا البلاد والعباد , وانا ايضا مع ان تقوم الجهات المختصة وخاصة الامنية منها بعدم ملاحقة الصحفيين وسجنهم تحت ذرائع معيبة ومضحكة مرة ان الصحفي فلان انتقد سياسة المسؤول فلان بن علان او الصحفية او الاعلامية الفلانة وان تخلت عنها نقابتنا سبت او شتمت الذات الرئّاسية او الوزارية ....الخ , يجب ان نكون اكبر من ذلك جميعا واعتقد انه باستثناء سب الذات الالهية او انتقاد الاله لا يوجد مستثنى بعد ذلك اي شخص او مسؤول وهذه الحرية والديمقراطية التي يجب ان نتغنى بها ونمارسها على ارض الواقع , كما وأطالب الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد المشلولة والنيابة العامة المقفولة بفتح جميع ملفات الفساد بكافة انواعه المالي والاداري والاخلاقي والامني لكل المسؤولين المتورطين مهما علت درجاتهم ومناصبهم والا فانني أحذر من ربيع صحفي واعلامي فلسطيني تأكل اقلامه وتطال كافة اباطرة الفساد والمفسدين في ارض مقدسة لاتغيب فيها العدالة الالهية وان غابت العدالة الانسانية فيها .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
