القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد حظر دخول رئيس مجلس إدارتها عبد اللطيف غيث (ابو نضال) إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة شهور جديدة تنتهي بتاريخ 15/9/2012.

وعبد اللطيف غيث (70 عاما) شخصية مقدسية وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ تأسيسها في مدينة القدس المحتلة في العام 1992، وهو عضو في مجلس إدارتها، بالإضافة إلى دوره كمدافع عن حقوق الإنسان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكان قد أمضى عدة سنوات رهن الاعتقال الإداري كان أخرها في العام 2004- 2005.

وجاء في نص القرار الاسرائيلي أن تجديد حظر دخول غيث إلى الضفة الغربية يعتبر أمرا ضروريا لحماية الأمن والنظام العام في المنطقة (الضفة الغربية ) مع الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء أية تصاريح دخول للسيد غيث للضفة الغربية ، سواء كانت خاصة أو عامة، مدّعين أن سكان القدس بحاجة إلى تصاريح دخول للضفة الغربية.

وأدانت مؤسسة الضمير بشدة الحظر المفروض على غيث، باعتباره انتهاكاً فاضحاً لحقه في حرية التنقل كما تمثل استهتاراً بما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998، من حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت "يأتي هذا القرار في سياق استهداف قوات الاحتلال لمؤسسة الضمير في محاولة للنيل من دورها ونضالها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم ." موضحة بأنه ترافق أمر المنع الأول بحق رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 10/10/2011، مع قرار مصلحة السجون الإسرائيلية، بحرمان محامي الضمير عنان عودة من حقه في زيارة الأسرى والمعتقلين لمدة ستة شهور إبان إضراب الأسرى الماضي 12/ 10/2011، والمستمر الى يومنا هذا.

كما جاء قرار التجديد بحق رئيس مجلس إدارة الضمير اليوم بالتزامن مع قرار جديد لمصلحة السجون الإسرائيلية بحرمان محام آخر من محامي الضمير وهو سامر سمعان من زيارة الأسرى والمعتقلين لمدة ستة شهور .

وأكدت مؤسسة الضمير بأن إجراءات الاحتلال هذه "لن تنال من عزيمتها في الاصطفاف إلى جانب حقوق الأسرى والمعتقلين ومعاركهم اليومية ضد جرائم الاحتلال مهما كان الثمن".

وطالبت لمؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون باتخاذ موقف يؤكد على عالمية حقوق الإنسان وفعالية الأمم المتحدة بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية، والتدخل فورا للضغط على قوات الاحتلال لرفع الحظر المفروض على رئيس مجلس إدارتها، وممارسة حقه في التنقل داخل الضفة الغربية المحتلة ومتابعة عمله بدون عوائق والتنديد العلني بقرار مصلحة السجون الإسرائيلية من حرمان محامي الضمير من زيارة الأسرى والمعتقلين في سجونها.